صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله إدريس السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ وذلك بناء على طلب الاستقالة من عضوية الغرفة الأولى الذي تقدم بها.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وقدم إدريس السنتيسي، عضو مجلس النواب، استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 27 يوليو 2026، وعاينها مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ، وفق ما أفاد به نص قرار المحكمة.

وكشف نص قرار المحكمة الدستورية أن رئيس المجلس أحال طلب الاستقالة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية