عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اجتماعا مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء 02 دجنبر 2025، بحضور الكاتب العام بالنيابة، والمديرين المركزيين، ومستشار وزير التربية الوطنية، وفق ماكشفه التنسيق النقابي.

وأوضح التنسيق النقابي ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عبرت في بداية الاجتماع عن رفضها لتصريحات الوزير غير الموفقة، وعن ضرورة الإسراع في تنزيل الاتفاقات المبرمة ولاسيما تلك المرتبطة بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، واستعجال اللجنة المكلفة بالنظر في تخفيف ساعات العمل، واستيائها من التماطل الحاصل في ملف التعويض عن المناطق النائية والصعبة، وقد أكدت الوزارة عن التزامها بتقديم أجوبة في اجتماع اللجنة التقنية المرتقب يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

واستمعت الوزارة للترافع النقابي حول مختلف النقط المطلبية لفئة المتصرفين التربويين الواردة في بيانات التنسيق النقابي الخماسي، وفي مقدمتها تعويض عن الإطار يرقى للمهام المحورية التي يقوم بها المتصرف التربوي في المنظومة التربوية.

وأشارت إلى أنه وفي موضوع التعويض عن الإطار، التزمت الوزارة بالنظر في هذا المطلب مع مراجعة باقي القطاعات الحكومية باعتباره مطلبا خارج النظام الأساسي واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2025؛ واعتبرت أن ملف جبر ضرر ضحايا الترقيات -21-22-23، يحتاج إلى ترخيص استثنائي بعدما توصلت برد القطاعات الحكومية في اجتماع مارس 2025 ، يقضي بصعوبة إجراء ترقية استثنائية خارج الحصيص، وهو الأمر الذي تم رفضه ومطالبة الوزارة بمراجعة باقي المتدخلين من جديد؛ بما فيهم رئاسة الحكومة.

وأبدت الوزارة تفاعلا إيجابيا مع مطلب التعويض عن الأعباء الإضافية ومدارس الريادة، على أن يتم تقديم ورقة مشتركة بين النقابات تحدد فيها هذه المهام والأعباء والمقادير المقترحة؛ باعتبار قابلية التحقق خارج النظام الأساسي؛ كما وعدت بالتفاعل مع الطعون المقدمة في موضوع الحركة الانتقالية الأخيرة.

بالنسبة للمعفيين والذين لم يتم اقرارهم ستتم معالجة وضعياتهم في ظل صدور قرار شغل مناصب الإدارة التربوية الوضعية الاعتبارية للإطار وعدت الوزارة بإصدار مراسلة تأطيرية وتوجهية لمصالحها الخارجية في هذا الشأن، للقطع مع مجموعة من الممارسات واعتبارها خارطة طريق لإطار المتصرف التربوي؛ تتضمن أيضا ضبط آليات التأديب، بما فيها ضرورة عرض الملف على أنظار الكتابة العامة للوزارة قبل البث فيه.

بالنسبة للسكنيات الوظيفية، التزمت الوزارة بإيجاد صيغة لإصلاح وتأهيل غير الصالح وتفعيل المساطر من أجل إفراغ المحتل منها؛ المادة 89: التزمت الوزارة بمعالجة الحالات المتبقية والتي لم تسوى مستحقاتها، بمن فيهم المتقاعدون وذوي الحقوق بالنسبة لضحايا المرسوم 2.18.294.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية