عبّر التنسيق الوطني لقطاع سيارة الأجرة المكون من (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن إدانته واستنكاره الشديدين للزيادات المهولة والمتواصلة في أسعار المحروقات أمام استمرار الحكومة في تجاهل معاناة مهني النقل.

ونبّه التنسيق في بيان استنكاري له، اطلع عليه 'سيت أنفو'، إلى أن هذا الوضع أصبح يهدد مصدر عيش آلاف المهنيين وأسرهم وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أضحت أسعار المحروقات تشكل عبئاً لا يُطاق في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف الاستغلال، مقابل غياب أي إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية لمهني النقل أو الحفاظ على استمرارية نشاطهم، وتركهم في مواجهة مباشرة مع منافسة غير شريفة وصراع مع النقل غير المرخص بكافة أشكاله، وخاصة بالهواتف الذكية عبر التطبيقات للشركات العابرة للقرارات دون اتخاذ أي إجراء قانوني للحد من هذه الفوضى.

وأضاف  أن ما يزيد من حدة هذا الاحتقان هو استمرار التماطل والتأخير غير المبرر في صرف الدعم المخصص لمهني النقل، رغم الوعود المتكررة الأمر الذي يضع المهنيين في مواجهة مباشرة مع أزمات مالية خانقة ويهدد استقرار القطاع برمته.

واعتبر أن هذا النهج يعكس غياب رؤية حقيقية للحكومة في معالجة مشاكل قطاع النقل، ويعمق من معاناة المهنيين الذين يؤدون دوراً أساسياً في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، أدان التنسيق النقابي، استمرار التماطل في صرف الدعم المخصص لمهني النقل، وما يترتب عنه من أضرار جسيمة، مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لاتخاذ إجراءات ملموسة للحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، وضمان صرف الدعم (شهر يونيو وشهر يوليوز) في أماله دون تأخير وإنتظامه شهريا.

ودعا جميع مهني النقل إلى توحيد الصفوف للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة، محملا الحكومة كامل المسؤولية عن كل ما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة استمرار هذا التجاهل.

وشدّد التنسيق، على أن كرامة مهني النقل وحقوقهم ليست محل مساومة،  مؤكدا أنه سيواصل الدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون حتى تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية