عبرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة عن رفضها القاطع لما وصفته بالتراجعات التي يكرسها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، محذرة من انعكاسات بعض مقتضياته على مبدأ مجانية التعليم العالي والمسار الأكاديمي للأطر التمريضية والصحية.

وأوضحت النقابة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتاريخ 31 غشت 2026، أن استحداث رسوم مالية وفرض شروط تعجيزية لاستكمال الدراسة يشكل مساسا بمبدأ مجانية التعليم العالي، ويضيف عوائق جديدة أمام الموظفين الراغبين في مواصلة مسارهم الجامعي.

ونبهت النقابة إلى وضعية الممرضين وتقنيي الصحة، الذين يواجهون صعوبات متعددة في الجمع بين الالتزامات المهنية والدراسية والأسرية، في ظل طبيعة عمل تتسم بالحراسات الليلية والضغط المهني والنفسي، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل قد يحد من قدرة الأطر التمريضية والصحية على الولوج إلى الدراسات العليا، لاسيما سلكي الماستر والدكتوراه، مشيرة إلى أن تطوير الكفاءات الأكاديمية والمهنية لهذه الفئة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على منظومة الصحة والبحث العلمي.

ودعت النقابة إلى اعتماد تسهيلات إدارية وتحفيزات مادية، وإتاحة إمكانيات التفرغ الأكاديمي الجزئي أو الكلي لفائدة الموظفين، بما يسمح لهم بمواصلة دراستهم دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام أداء مهامهم المهنية، مؤكدة رفضها تسقيف أو تسليع التعليم العالي، مطالبة برفع القيود والعوائق التي تحول دون استكمال الأطر التمريضية والصحية لمسارها الأكاديمي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية