قبل إسدال الستار على واحدة من أبرز قضايا تدبير المال العام، عاش ملف الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، لحظات مؤثرة خلال جلسة آخر الكلمات، حيث تمسك جميع المتهمين ببراءتهم، ووجهوا رسائل مباشرة إلى هيئة المحكمة، امتزج فيها الدفاع عن المسار المهني بالاستعطاف الإنساني وانتظار الحكم الحاسم.

وفي كلمة بدت مشحونة بالتأثر، قال مبديع إنه يمثل أمام القضاء وهو يستشعر “ثقل المرحلة”، موضحا أن القضية تركت آثارا عميقة عليه وعلى أسرته، مؤكدا أكد ثقته في القضاء المغربي وفي الهيئة التي تنظر في الملف، معتبرا أن أصعب ما يمكن أن يواجهه الإنسان هو أن يصبح تاريخه ومساره محل مساءلة وتشكيك.

واستعرض الوزير السابق مساره السياسي والإداري، مشيرا إلى أنه تحمل مسؤوليات عمومية لسنوات طويلة، سواء على مستوى تدبير الشأن المحلي أو داخل الحكومة، مبرزا أنه نال ثقة الساكنة خلال ست ولايات متتالية، وهو ما اعتبره دليلا على ارتباطه بالمواطنين وخدمته للمصلحة العامة.

وشدد المتهم نفسه على أن الصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة تسييره مرت، بحسب قوله، عبر مختلف المساطر القانونية وخضعت لرقابة وزارة الداخلية، مؤكدا أن أجهزة المراقبة والتدقيق كانت تتابع جميع الإجراءات. وختم كلمته بطلب البراءة وتمكينه من العودة إلى أسرته.

وبدورهم، سار باقي المتهمين على النهج ذاته، حيث دافع المقاول إبراهيم هلالي عن الشركة التي يمثلها، مؤكدا أنها تشتغل منذ سنة 1995 دون تسجيل أي مخالفات في حقها، معتبرا أن الصفقة موضوع المتابعة لا تختلف عن باقي الصفقات التي تنجز مع الإدارات العمومية، ومتسائلا عن أسباب متابعته قضائيا وسجنه.

أما حسن هنان، فاعتبر أن التقارير الرقابية المنجزة في الملف تصب في اتجاه براءته، مطالبا المحكمة بإطلاق سراحه، فيما أكد عبدو متوكل أن مساره المهني الممتد لأزيد من أربعة عقود كان مليئا بـ”التضحيات”، نافيا ارتكاب أي أفعال تستوجب المتابعة.

ومن جهته، توجه عبد الرزاق العماري إلى هيئة الحكم بعبارات مؤثرة، معبرا عن ثقته في عدالة القضاء، بينما أبدى حسن فتاح أسفه لاتهامه بتبديد المال العام، مشددا على أن مساره المهني الطويل لم يشهد أي تجاوزات خطيرة.

وفي السياق ذاته، قال رشيد مرزق إنه “بريء أمام الله وأمام ضميره وأسرته”، مذكرا بأنه قضى ثلاث سنوات رهن الاعتقال، ومعربا عن أمله في الحصول على البراءة، فيما أكد حميد البراش أن الصفقات المنجزة تمت بحسن نية ووفق الإجراءات المعمول بها، نافيا وجود أي خروقات قانونية.

وأما أحمد عروب، فأكد أنه اشتغل لأكثر من ثلاثة عقود في إطار “الشفافية والنزاهة”، دون أن تسجل في حقه اختلالات جسيمة، في حين وجه لحسن زروق انتقادات حادة للتقارير الرقابية، معتبرا أنها تضمنت “مغالطات” وتم إعدادها قبل انتهاء بعض الأشغال، مضيفا أن هناك أعمالا نسبت إليه رغم عدم إنجازها من طرفه.

من جهته أشار زروق إلى أن بعض المعطيات المتعلقة بالأثمنة لم تتم مقارنتها بمراجع دقيقة، مؤكدا أنه لم يتوصل إلى اليوم بمستحقاته المالية الخاصة ببعض الأشغال.

وفي مداخلة اتسمت بالتحدي، أعلن حميد السبعي استعداده للخضوع لأي خبرة قضائية تقنية، قائلا إنه يقبل بعقوبة قاسية إذا ثبتت التهم المنسوبة إليه، قبل أن يلتمس من المحكمة مراعاة ظروفه الاجتماعية، خاصة بعد صدور حكم سابق في حقه بالسجن سبع سنوات بالجديدة.

من جانبه، أوضح محمد مدني أنه أجاب عن جميع أسئلة المحكمة “بكل وضوح وصدق”، وقدم الوثائق التي يرى أنها تثبت سلامة موقفه القانوني، مشيرا إلى أنه يعيش وضعية اجتماعية صعبة.

وقررت الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي، حجز الملف للمداولة آخر الجلسة،  في انتظار النطق بالحكم في ملف أثار متابعة واسعة من الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بتدبير المال العام وتعدد المتابعين فيه، وسط ترقب لما ستقرره المحكمة بعد ثلاث سنوات من جلسات المناقشة والاستماع إلى مختلف الأطراف.