قررت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة ملف البرلماني والرئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، على هيئة قضائية جديدة بسبب وجود 'اختلالات مسطرية شابت محاكمته'.

وشرعت الغرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، منذ شهر شتنبر الماضي، في محاكمة البرلماني محمد السيمو، حيث تم عقد سبع جلسات حتى الآن، غير أن بعض المشاكل المسطرية دفعت المحكمة إلى إحالة الملف على هيئة أخرى.

وأرجأت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط الملف إلى 28 أبريل الجاري لإحالته على هيئة حكم جديدة، والتي ستقوم بإعادة مناقشة الملف من نقطة الصفر.

ويُتابَع البرلماني السيمو، الذي يوجد في حالة سراح، رفقة باقي المتهمين، بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها'، كل حسب المنسوب إليه.

وكان قاضي التحقيق قد استنطق البرلماني السيمو و12 شخصًا آخرين، من بينهم موظفون ومقاولون، خلال جلسات مطولة قبل إحالتهم إلى المحاكمة، حيث تم فتح هذا الملف بناءً على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام.