أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التزامها الثابت بمسار سياسي يقود بشكل مباشر إلى إجراء الانتخابات، مرحبة بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمسار الحوار المهيكل.

وأوضحت الحكومة أن المرحلة الراهنة لا تقاس بتعدد المسارات أو اختلاف مسمياتها، بقدر ما ترتبط بتحقيق الهدف الوطني الجامع المتمثل في إجراء الانتخابات، بوصفها السبيل لتجديد الشرعية وإنهاء حالة عدم اليقين السياسي التي تشهدها البلاد.

وشددت حكومة الوحدة الوطنية على أن توجهها المبدئي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور، وهي تتعاطى بإيجابية مع أي تقدم يطرأ على حالة الجمود السياسي، خاصة ما أفرزته مواقف شخصيات فاعلة باتجاه الذهاب المباشر إلى الانتخابات، في تحول يعكس توافقا متزايدا بين مختلف الأطراف بعد أن ظل هذا الخيار يراوح في مكانه لفترة طويلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة أنها ستكشف خلال الأيام المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية، تشمل سد الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز العمل المؤسسي، إلى جانب توسيع قاعدة التوافق السياسي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة.

وأكدت الحكومة أن استمرار الخلاف بشأن القوانين الانتخابية، في حال عدم حسمه، يفرض العودة إلى أسس دستورية واضحة تبنى عليها العملية الانتخابية وتضمن قابليتها للتطبيق، وهو ما انسجم مع تأكيدات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن جاهزيتها الفنية متى توفرت الأطر القانونية السليمة.

وجددت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو إجراء الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول، يحافظ على وحدة الدولة، ويعكس الإرادة الشعبية، ويجنب ليبيا الدخول في مراحل انتقالية إضافية.

المصدر: RT