خرجت الفيدرالية الوطنية لكتّاب وتجار ومهنيي الدراجات، ببيان استنكاري، وجّهته إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بخصوص الزيادة في الرسوم الجمركية على الدراجات النارية من نوع 50cc.

وفي هذا الخصوص، أوضح عز الدين أبوتجين، أمين الفيدرالية الوطنية لكتّاب وتجار ومهني الدراجات، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن مجموعة من ممثلي المجتمع المدني والمهنيين، تتابع بقلق بالغ واستنكار شديد، التوجه نحو الزيادة في الرسوم الجمركية المفروضة على الدراجات النارية ذات محرك 50 cc، من 17.5% إلى 30%، معتبرا أن أي إجراءات تثقل هذا القطاع ستكون لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية.

وأضاف أن 'الدراجات النارية من فئة 50 cc، بما فيها دراجات C50 و'السكوتر'، أصبحت وسيلة نقل أساسية لفئات واسعة من المواطنين، خاصة العمال البسطاء والحرفيين والمستخدمين والشباب الباحثين عن فرص الشغل، إضافة إلى التلاميذ والطلبة، خصوصا الفتيات، اللواتي يعتمدن عليها في التنقل نحو المؤسسات التعليمية بالمناطق التي تعرف ضعف وسائل النقل العمومي'.

وأكد أن الدراجات السالفة الذكر، تعرف أصلا ارتفاعا بسبب غلاء الشحن الدولي وارتفاع تكاليف المواد الأولية والتجهيزات، مشيرا إلى أن أي زيادة إضافية في الرسوم الجمركية ستؤدي إلى قفز الأسعار وستحرم شريحة واسعة من المواطنين من اقتناء وسيلة نقل اقتصادية وأساسية في حياتهم اليومية.

ودعا في المقابل إلى التراجع عن أي زيادة في الرسوم الجمركية المفروضة على الدراجات النارية من نوع 50 cc فوق نسبة 17.5% مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي لهذه الوسيلة الحيوية ووقف كل أشكال التضييق أو التعسف التي قد تمس المستوردين والمهنيين العاملين في هذا القطاع.

وشدد أبوتجين، على إلزامية اعتماد مقاربة متوازنة تراعي مصلحة الدولة وتحافظ في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطن المغربي دون إغفال فتح حوار جاد ومسؤول مع المهنيين وممثلي المجتمع المدني قبل اتخاذ أي قرارات ذات أثر مباشر على المواطنين.