رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الجمعة، مسعىً إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يُحقق في مزاعم انتهاكات في البلاد، مما أثار استياء الدبلوماسيين الغربيين الذين خشوا أن يُشكل ذلك سابقةً خطيرةً للدول التي تسعى إلى التهرب من التدقيق.

وقد فاجأ هذا الاقتراح الذي قدمته إريتريا الكثيرين، ومثّل محاولةً نادرةً من دولةٍ خاضعةٍ لولاية تحقيقٍ لإنهاء هذه الولاية. إلا أنه رُفض رفضًا قاطعًا، حيث صوّت لصالحه أربعة أعضاء فقط، ورفضه خمسة وعشرون، وامتنع ثمانية عشر عن التصويت.

في المقابل أُقرّ المجلس اقتراحًا مضادًٌا قدّمه الاتحاد الأوروبي لتمديد ولاية الخبير لمدة عامٍ واحدٍ بسهولة.

في تقريره الأخير، السوداني، دكتور محمد عبد السلام بابكر، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، الوضع في إريتريا بأنه حرج، مُسلّطًا الضوء على حالات الاحتجاز التعسفي والاستخدام المُفرط للخدمة العسكرية الإلزامية، مما يُؤجّج الهجرة.

ورحّبت منظمة “ديفند ديفندرز” الأفريقية لحقوق الإنسان بتمديد ولايته، قائلةً إنّ الخبير الأممي “يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لضحايا وناجي انتهاكات إريتريا، ولكن أيضًا للشتات الإريتري”.

مداميك