موازين نيوز - بغداد

أوضح مستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق يتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، فيما أكد اهمية تعاظم الارتباط بين الاستثمار المعدني وتطوير الصناعات التحويلية الوطنية.

وقال صالح في تصريح تابعته موازين نيوز إن 'العراق يتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، وهو القطاع الذي ظل مهملاً منذ عقود طويلة، إذ وقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع شركات دولية رصينة في مجالات استكشاف واستثمار المعادن، لا سيما في حقول الفوسفات والكبريت والليثيوم والنحاس، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي للعراق في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستغلال الأمثل لثروات البلاد'.

وأضاف، أن 'الاستثمار في قطاع التعدين سيسهم بجذب مليارات الدولارات في حقول جاهزة للتطوير مثل الكبريت والفوسفات والليثيوم وغيرها من المعادن'، مشيراً إلى أن 'العراق يعد الأول عالمياً من حيث تركز الثروات الطبيعية في الكيلومتر المربع الواحد، والتاسع عالمياً في قيمة الثروة الطبيعية المختلفة وبقيمة تقديرية تزيد على 16 تريليون دولار أميركي، بحسب التقديرات المنشورة عالمياً'.

وبين أن 'الاحتياطيات المختلفة من الثروة الأرضية التي تشكل مخزوناً متنوعاً من المعادن، في مقدمتها، الفوسفات: ويُقدّر احتياطيه بأكثر من 10 مليارات طن، ويعد بلدنا الثاني عالمياً من حيث الاحتياطي، ويتركز في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار، وثانياً الكبريت الحر: والذي تنعم به بلادنا باحتياطات كبيرة في المشراق بمحافظة نينوى وتعد من أكبر حقول الكبريت الحر في العالم، أما الثالث فهو، السيليكا: في منطقة النجف الأشرف وغرب العراق، وتُستخدم في الصناعات الزجاجية والإلكترونية وأشباه الموصلات، وهي من أهم وأنقى المخزونات في العالم على وفق القراءات العالمية المنشورة دولياً'.

وتابع: 'كذلك الحديد والمنغنيز والنحاس والذهب: وتتوزع بين مناطق متفرقة من العراق، خصوصاً في إقليم كردستان والحدود الغربية والوسطى، عدا جنوب العراق الذي يمتلك مخزونات عملاقة من الثروات الطبيعية الأخرى النادرة'.

ولفت الى، أن 'سياسة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال استخراج الثروات المعدنية ومعالجتها لأغراض الصناعات الوطنية، ومن ثم اعتماد تصديرها عن طريق تعظيم (سلاسل القيمة المضافة) في الصناعات التحويلية أو شبه التحويلية، ستضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي في المرحلة الأولى ما لا يقل عن 10 بالمئة إلى ذلك الناتج المحلي'.

وأشار الى أنه 'بعد ذلك ستتصاعد النسبة لتشكل بمرور الوقت واحدة من أعمدة تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصاً في حال تعاظم الارتباط بين الاستثمار المعدني وتطوير الصناعات التحويلية الوطنية، مثل صناعات الأسمدة، الألمنيوم، الزجاج، الإلكترونيات، والبطاريات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إدخال رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا والخدمات الرقمية المتقدمة، وتوفير فرص العمل الوطنية، والاستثمار بالإنسان العراقي كطاقة وطنية منتجة'.