التحقيق هو عملية البحث والتقصّي الموضوعي والمحايد والنزيه، لكشف الحقيقة بشأن إسناد الوقائع إلى أشخاص محددين، ومن ثم اتخاذ قرار بمسؤوليتهم بالتقصير لغرض معاقبتهم وفقا لقانون، أو إعلان عدم مسؤوليتهم عن التقصير والمخالفة المتهمين بها.

ويهدف التحقيق إلى بيان العلاقة بين الموظف أو المواطن المكلّف بخدمة عامة، والمخالفة المسندة إليه، وهو إجراء يُتّخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها أو التثبّت من صحة إسنادها إلى فاعل معين، الهدف منه الوصول إلى الحقيقة.

والتحقيق هو إجراء قانوني أولي تقوم به سلطة إدارية أو قانونية مختصة يهدف إلى الكشف عن حقيقة ارتكاب المخالفة أو الجريمة والوصول إلى معاقبة مرتكبها في حال ثبوت تقصيره.

بعد ما يتم التحقيق ترفع النتائج النهائية للمسوليين وفي حالة تحقيق أممي من حق الدولة تعرف نتائج التحقيق والحلول الموضوعة هل تتماشي مع قوانين الدولة وطبيعتها.

حدث في العراق و في عام 2020 ، وصل فريق تحقيق أممي إلى العراق لمعرفة ما إذا كانت الجماعات الإرهابية قد ارتكبت جرائم حقيقية في البلد. أجرى أعضاء المجموعة تحقيقات ، وتواصلوا مع ضحايا عمليات داعش الإرهابية والناجين منها ، ثم زعموا أنهم حققوا نتائج ووجدوا الأدلة اللازمة التي تؤكد جرائم الجماعات الإرهابية في العراق. لكن في النهاية ، لم تقدم الجماعة تقارير نهائية إلى السلطات العراقية ، ونتيجة لذلك طالب المبعوث العراقي لدى الأمم المتحدة بنتائج التحقيق لعرض المتهمين أمام محكمة عراقية. لم تقدم الأمم المتحدة أي شيء.. وهنا يكمن الخطر.. قد يكون وصلوا أن هنالك دعني غربي لهذه الجماعات أو لم يتعرفوا بسيادة الدولة.

وفي هذه الأيام وصل مبعوث أممي آخر إلى دارفور السودانية ضمن فريق تحقيق لكشف حقيقة أن النظام السابق ارتكب جرائم.. ووصل هذا الفريق إلى معسكرات النازحين على أنهم المتضررين من الحرب السابق وهم أسر الضحايا..لكن سوف تكون النتائج محفوظة في درج مظلم من إدراج المؤسسات الدولية ولن يستفيد السودان من نتائج هذا التحقيق ولا أسر الضحايا بل قد يقعد الأمور أكثر ويخلق فتنة بين أسر الضحايا والحكومة.

على الشعب السوداني وكل شعوب أفريقيا أن يعلموا أن المحكمة الجنائية الدولية هي أداة للاستعمار الحديث وان لا يتعاونوا معها لأنها لا تفيد في حل المشكلات.. ولا أحد أن يريد أن يتحاكم مواطنه في دولة آخري.. السؤال القائم ماذا فعلت المحكمة الجنائية الدولية للمدعو كوشيب.