توقعت مؤسسة 'Fitch solutions' أن يحتل المغرب الرتبة الأولى كأكبر منتج للسيارات بالقارة الإفريقية سنة 2024، متجاوزًا جنوب إفريقيا التي كانت تعد رائدة في هذا المجال داخل القارة الإفريقية، إذ سيدعم هذا الاتجاه ضعف أداء الخدمات اللوجستية وزيادة واردات السيارات في جنوب إفريقيا عام 2024، بينما سيدعم الاستثمار المستمر في صناعة السيارات بالمغرب نمو الإنتاج المحلي، لا سيما مشاريع السيارات الكهربائية.

وحسب المصدر ذاته من المنتظر أن يصل إنتاج السيارات بالمغرب (السيارات الخصوصية والتجارية الخفيفة) إلى ما يقرب من 614.000 وحدة عام 2024، بينما سينخفض إنتاج السيارات في جنوب إفريقيا (السيارات الخصوصية والتجارية) إلى 591.000 وحدة، كما توقع المصدر ذاته، على المدى الطويل، ريادة المغرب في صناعة السيارات الكهربائية.

وأوضحت المؤسسة أن المغرب سيظل وجهة الاستثمار المفضلة للسيارات بسبب قربه من الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التجارة الحالية والبنية التحتية اللوجستية الفعالة، كما سيؤدي الاستمرار في تقريب سلسلة توريد السيارات الأوروبية من المغرب، وتطوير سلسلة توريد محلية للسيارات الكهربائية، وقوة العمل المحلية الماهرة، والاهتمام الاستثماري القوي من شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية التي تتطلع إلى الاحتفاظ بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، إلى دعم نمو قوي لصناعة إنتاج السيارات في المملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2033.

وتوقعت 'Fitch solutions' أن يبلغ متوسط ​​نمو إنتاج السيارات في المغرب 6.8% سنويًا على أساس سنوي إلى غاية عام 2033، ليصل إلى حجم إنتاج سنوي قدره 1.09 مليون وحدة.

وأكد التقرير ذاته أن النمو المتوقع على مستوى صناعة السيارات بالمملكة لن يخلو من المخاطر، خاصة وأن الصناعة المحلية الموجهة للتصدير ستعتمد بشكل كبير على سوق الاتحاد الأوروبي، مسجلا أن المغرب ينهج سياسة تنويع الشراكات من خلال الانفتاح على عمقه الإفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر أن هذه العوامل من المنتظر أن تساعد في تخفيف المخاطر على منتجي السيارات المحليين، علاوة على ذلك، يواصل المغرب الاستثمار في توسيع قدرته التصديرية من خلال البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية، ما سيخفف من المخاطر اللوجستية على منتجي السيارات المحليين خلال فترة الممتدة من 2024 إلى غاية 2033.

وعلى عكس المغرب، ستواجه جنوب إفريقيا صعوبة في جذب المزيد من الاستثمارات على المدى المتوسط ​​نظرًا لبيئة التشغيل غير المواتية في البلاد (انبعاثات، عمل، تجارة، ومخاطر النقل)، ورغم التفاؤل بشأن صناعة السيارات في جنوب إفريقيا مع 'حكومة الوحدة الوطنية'، إلا أن ضعف أداء الموانئ والتنافس المتزايد من شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية والهندية (محليًا وعالميًا) سيثبت أنه من الصعب التغلب عليه بالنسبة للإنتاج المحلي للسيارات.

وترى المؤسسة أن يبلغ متوسط ​​نمو إنتاج السيارات في جنوب إفريقيا 0.9٪ سنويًا على أساس سنوي خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل إلى حجم إنتاج سنوي قدره 687.000 وحدة.

وأوضح التقرير أن جنوب إفريقيا ستواجه تحديات استثمارية كبيرة بسبب سياسات مثل آلية ضبط الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف الحد من انبعاثات الكربون، وترتبط هذه التحديات باعتماد جنوب إفريقيا على الفحم لتوليد الطاقة، وموقعها الجغرافي، الذي يُزيد من انبعاثات النقل للصادرات إلى أوروبا، بالإضافة إلى بطء التحول نحو استخدام الطاقة الكهربائية في البلاد.

واستدرك بالقول: مع ذلك تتمتع صناعة السيارات المحلية في جنوب إفريقيا بأساس راسخ وتنوع أكبر مقارنة بالمغرب، مما يُقدم إمكانات قوية لنمو إنتاج السيارات في المستقبل، إلا أن هذا النمو يعتمد على تحسن قطاعات الطاقة واللوجستيك في البلاد، بالإضافة إلى تحسين بيئة التشغيل المحلية.

وتُواجه جنوب إفريقيا مخاطر جيوسياسية بسبب موقفها الغامض تجاه روسيا وإيران وإسرائيل، مما يُهدد علاقاتها مع الولايات المتحدة، إذ قد تُقدم الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد جنوب إفريقيا، مثل الحد من الوصول التجاري التفضيلي، مما يُخلق حالة من عدم اليقين المتزايدة بالنسبة للصناعة المحلية، خاصة مع ازدياد احتمالية فوز مرشح جمهوري في الانتخابات الأمريكية.