عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، عن استغرابه من بيان البعثة الأممية في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس يوم الأحد والتي وصفتها البعثة بالتوافقية.

وقال المشري إن 'هذا التوصيف يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع'.

وأكد في بيان رسمي، أن الجلسة المشار إليها لم تحظ بشرعية قانونية ولا توافق فعلي في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، إضافة إلى مخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

وأضاف: 'نعبر عن دهشتنا من هذا الموقف غير المتوازن، ونؤكد رفضنا التام لتدخل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك'.

واعتبر ما صدر عن البعثة 'تجاوزا غير مبرر يمس باستقلالية القضاء الليبي، وانحيازا غير مقبول لأطراف دون غيرها'.

وتحدث المشري عما وصفه بالتناقض في مواقف البعثة، موضحا أن الأخيرة كانت قد دعت خلال جلسة 28 أغسطس والتي حضرتها بنفسها، في انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، لكنها اليوم 'تسارع إلى الاعتراف بجلسة تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية'.

ورأى المشري أن البيان الأممي لا يمكن فهمه سوى كمحاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي الليبي والسعي للاستئثار بالملف السياسي بعيدا عن مبدأ الحياد والدعم للإرادة الوطنية.

وشدد في ختام بيانه على أن 'شرعية مؤسسات الدولة لا تمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية بل تبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي'.

ودعا جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الالتزام باحترام السيادة الوطنية وعدم التأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.

وفي وقت سابق، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة بمشاركة 95 عضوا.

وأشادت البعثة في بيان يوم الاثنين، بسير الجلسة في أجواء طبيعية وشفافة، مؤكدة أن نسبة الحضور تعكس توافقا واسعا بين أعضاء المجلس على تجاوز الانقسام الذي أعاق أداءه خلال العام الماضي.

ورأت البعثة أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا إيجابيا نحو كسر الجمود السياسي، مشجعة على توسيع دائرة التوافق من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة.

المصدر: RT