أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أنه اعتباراً من 3 فبراير 2026، يصبح تسجيل جميع الكلاب والقطط إلزامياً في إمارة أبوظبي.

وأوضحت أن التسجيل مجاني، ويمكن إتمامه عبر منصة 'تم' من خلال أية عيادة بيطرية مرخصة، مشددة على ضرورة الالتزام بالتسجيل لتجنب غرامة قدرها 1,000 درهم، فيما تكون غرامة عدم التجديد 500 درهم .

وذكرت أن التسجيل الالزامي للحيوانات الاليفة هو متطلب قانوني في إمارة أبوظبي، لضمان وجود بيانات حيوانك الأليف ضمن 'ركن الأسرة'.

وأوضحت آلية التسجيل من خلال ثلاث خطوات ، تبدأ بزيارة أي عيادة بيطرية مرخصة، ثم تقديم رقم الشريحة وجواز سفر الحيوان الأليف والهوية الإماراتية، وأخيرا إتمام التسجيل عبر منصة 'تم'، حيث يمكن خلالها إدارة بيانات الحيوان الأليف وهويته الرقمية عبر ركن الأسرة في المنصة.

وحثت دائرة البلديات والنقل أصحاب الحيوانات الأليفة على تسجيل قططهم وكلابهم التي تحتوي على شرائح الكترونية ضمن خدمة ملكية الحيوان المزمع اطلاقها في الثالث من فبراير عبر منصة 'تم'، لتوفير قاعدة بيانات مركزية للحيوانات وأصحابها، بما يعكس التزام الدائرة بمعايير الرفق بالحيوان والامتثال للقوانين المتعلقة بها.

وأكدت أهمية الدور الذي تلعبه مختلف الجهات المعنية في ضمان نجاح هذه المبادرة، بحيث تلعب العيادات البيطرية دورًا رئيسيًا في تطبيق خدمات ملكية الحيوان من خلال حجز موعد في العيادة البيطرية لتسجيل القطط والكلاب. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن المنشآت من نقل ملكية الحيوانات إلى المالكين الجدد، مما يضمن ، توفير بيانات ومعلومات دقيقة وتحقيق الامتثال القانوني بشكل عام. إذ يُظهر هذا النهج التعاوني التزام الجهات المختلفة بحماية رفاهية الحيوانات وتبسيط عملية التسجيل.

وتركز المبادرة على جميع عناصر الرفق بالحيوان، بما في ذلك التطعيمات السنوية، وتركيب الشرائح الإلكترونية، والفحوصات البيطرية المنتظمة، وجميعها ضرورية للحفاظ على صحة الحيوانات الأليفة.

وأكدت أنه لن يتم فرض أي رسوم مرتبطة بالتسجيل حتى إشعار آخر، كما سيتمتع مالكو الحيوانات الأليفة الحاليون بفترة سماح مدتها عام واحد من تاريخ إطلاق خدمات ملكية الحيوان لتسجيل حيواناتهم دون تكبد غرامات ، بينما تطالب المنشآت التي تمتلك قططًا وكلابا بإتمام التسجيل خلال 6 أشهر من الإطلاق.

ويمثل تنفيذ خدمات ملكية الحيوان تقدماً محورياً في تعزيز مسؤولية تملك الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء أبوظبي، حيث يشكل خطوة هامة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف، بشكل يعكس التزام دائرة البلديات والنقل بإنشاء بيئة أكثر أماناً للحيوانات الأليفة وأصحابها.