أثار ملف استغلال دار الطالبة جدلا واسعا في جماعة آيت أورير ضواحي مراكش، بعدما تم تداول معلومات حول استخدام مرفق عمومي لأغراض حزبية وانتخابية، ما جعل الموضوع محط اهتمام واسع بين المتابعين والساكنة.

وفي هذا السياق، تدخل فرع حزب التقدم والاشتراكية لمتابعة الموضوع، مطالبًا بالشفافية واحترام القوانين والمساطر المعمول بها في تسيير المرافق العمومية والعزب التابعة للجماعة.

وأوضح الحزب في مراسلة رسمية موجهة إلى عامل إقليم الحوز أن بعض أعضاء المجلس استغلوا مقر تابع لمؤسسة عمومية سابقًا لأغراض حزبية وانتخابية، معتبرًا أن هذا الاستغلال خارج الإطار القانوني المنظم لعلاقة المنتخب بالمرفق العمومي.

وأكد الحزب أن هذا التصرف يعد مخالفة للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تمنع الجمع بين الانتداب التمثيلي واستغلال المؤسسات والمرافق العمومية لأغراض حزبية أو انتخابية، وطالب بـفتح تحقيق إداري عاجل لمراقبة شرعية أعمال المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية ومنع أي استغلال غير مشروع، مؤكدًا التزامه بالرقابة القانونية والإدارية على تسيير المرافق العامة.

كما أثارت تدوينة نشرها أحد أعضاء الحزب حول الموضوع صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعض المتابعين أن استغلال المرفق المغلق لأغراض حزبية وانتخابية يشكل خرقًا قانونيًا ويدعو للرقابة، بينما اعتبر آخرون أن المرفق مغلق واستغلاله في هذا الإطار لا يشكل أي مخالفة، ما يعكس الانقسام في وجهات النظر حول الموضوع.

من جهة أخرى، أشار بيان الحزب، اطلعت عليه جريدة 'العمق'، إلى أن إدراج نقطة الدعم المخصص للجمعيات في جدول أعمال الدورات الأخيرة، التي انعقدت في 4 و15 أكتوبر، تم دون إحالتها على اللجان المختصة ودون تداول واسع بين الأعضاء، كما نُشرت لوائح الجمعيات المستفيدة عبر صفحة فيسبوك غير رسمية بدل القنوات القانونية المعتمدة، مطالبًا بالشفافية في توزيع الدعم المخصص من المال العام. واستند الحزب في موقفه إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 والفصل 36 من الدستور المغربي، بالإضافة إلى دورية وزير الداخلية رقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022.

وختم البيان بالدعوة إلى تفعيل الرقابة القانونية والإدارية على المجلس الجماعي، مع تشجيع الساكنة على متابعة أداء المجلس والمساهمة في ضمان الشفافية وتسيير الشأن العام، مؤكدًا أن فرع الحزب سيتابع هذه الملفات عن قرب وسيحرص على نقل أي مستجدات بشكل موضوعي وحيادي.جدل في جماعة آيت أورير حول استغلال دار الطالبة لأغراض حزبية وانتخابية