ظل احتمال اتساع العزوف قائماً، خصوصاً إذا أصبحت مشاهد الشباب الساعين إلى عبور الحدود تعبيراً عن فقدان الثقة في قدرة المؤسسات السياسية على تغيير الواقع

تجاوزت أزمة الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة، الواقعة فوق التراب المغربي والخاضعة للإدارة الإسبانية، مجرد كونها قضية مرتبطة بالهجرة غير النظامية أو بتدبير الحدود، إلى أزمة أعمق تتصل بواقع الشباب وآفاقهم الاجتماعية والاقتصادية، وهي ملفات بدأت تفرض نفسها على النقاش السياسي المغربي مع اقتراب الانتخابات التشريعية في الـ23 من سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويرى مراقبون أن تداعيات 'أزمة سبتة' على المشهد الانتخابي بالمغرب تبدو أكثر تعقيداً من مجرد انتقال أصوات من حزب سياسي إلى آخر، في خضم احتمال تأثير الأزمة في المزاج العام وفي صورة الأحزاب والحكومة، بل وفي مستوى الإقبال على صناديق الاقتراع.

يظهر تباين في مواقف الأحزاب السياسية بالمغرب من أزمة سبتة، ومدى توظيف هذا الملف في الانتخابات المقبلة، ذلك أن أحزاب التحالف الحكومي الثلاثي تنطلق من دعم مؤسسات الدولة والإشادة بتدبير السلطات المغربية للأزمة، مع اختلاف في درجة الاعتراف بالأسباب الاجتماعية.

في المقابل، تتدرج أحزاب المعارضة من طلب التحقيق ومساءلة الدولة في شأن ما وقع ومن يقف وراء الزحف الكبير، إلى تحميل السياسات الاجتماعية والاقتصادية مسؤولية الأزمة، وصولاً إلى التحميل السياسي الأكثر مباشرة للحكومة.

حزب 'الأحرار' الذي يقود الحكومة الحالية، التي تقترب من نهاية ولايتها، رفض تحويل أزمة سبتة إلى مادة سجالية تخضع للسجالات السياسية وتوظيفها في الانتخابات المقبلة، محاولاً فصل المأساة الإنسانية عن السياقات الانتخابية والسياسية التي تصاعدت عقب الأحداث.

من جهته، يرى 'حزب الأصالة والمعاصرة' الحكومي أن 'قضية الهجرة أصبحت ملفاً وطنياً يتداخل فيه الاجتماعي والجيوسياسي والثقافي، بما يستدعي مقاربة شمولية تتجاوز المعالجة الأمنية وحدها'، معترفاً في الوقت ذاته بوجود أزمة ثقة بين الشباب والسياسة.

وأما 'الاستقلال'، الحزب الثالث في الحكومة، فهو يحاول أن يجعل أسباب أزمة سبتة ضمن أولوياته الانتخابية من خلال ربط تجاوز تداعياتها بإطلاق مبادرات جديدة في مجالات التشغيل والتعليم والتكوين والعدالة المجالية والتنمية المحلية.

وفي الجهة المقابلة اختار 'حزب العدالة والتنمية' (المعارض) الذهاب أبعد في مساءلة الحكومة، خصوصاً من خلال مواقف أمينه العام عبدالإله بنكيران الذي لم يخف أنه راسل العاهل المغربي لمعرفة حقيقة ما جرى والجهات التي تقف وراء موجة العبور الجماعي، فيما يبدو جلياً أن هذا الحزب المعارض سيوظف بقوة ورقة الهجرة غير النظامية في حملاته الانتخابية.

من جهته، وضع 'حزب التقدم والاشتراكية' (المعارض) أزمة سبتة في سياق أوسع يتعلق بالحصيلة الاجتماعية للحكومة وبأزمة الثقة في المستقبل، مع الحفاظ على مسافة من أي توظيف سياسي أو انتخابي مباشر للمأساة، بينما ترى أحزاب اليسار أن الأزمة كشفت عن أزمة ثقة عميقة بين الشباب والمؤسسات والسياسات العمومية.

تتجاوز تداعيات أزمة سبتة حدود النقاش المرتبط بالهجرة، لتجد طريقها إلى المشهد السياسي والانتخابي المغربي، فبينما تسعى أحزاب المعارضة إلى تحويل الحدث إلى ورقة للنقد السياسي، تبدو الأحزاب الحكومية مطالبة بتدبير تداعياته على صورتها الانتخابية، في ظل تساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة قادرة فعلاً على التأثير في اختيارات الناخبين.

في هذا الصدد، يرى المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبدالرحيم العلام أنه 'من الصعب القول إن أزمة الهجرة الجماعية إلى سبتة ستؤدي بصورة آلية إلى معاقبة الأحزاب الحكومية انتخابياً'، مرجحاً أن تترك أثراً في المزاج الانتخابي وفي صورة الأحزاب، خصوصاً إذا استمر النقاش حولها خلال الفترة السابقة للانتخابات.

وأفاد العلام بأن القضية لا تتعلق فقط بالمهاجرين الذين حاولوا العبور إلى سبتة، وإنما بما كشفته الأزمة من إحساس لدى جزء من المجتمع، وبخاصة الشباب، بانسداد الأفق الاقتصادي والاجتماعي، كذلك أظهرت التغطيات الإعلامية الأخيرة أن من بين الذين حاولوا الوصول إلى سبتة شباباً حاصلين على شهادات أو يعملون، لكنهم يشعرون بالعجز عن تحقيق حركية اجتماعية واقتصادية داخل بلدهم.

ولفت المحلل إلى أن الأشخاص الذين شاركوا في محاولة الهجرة، حتى وإن كان جزء كبير منهم غير مشارك أصلاً في السياسة أو غير مهتم بالانتخابات، لا يعيشون بمعزل عن المجتمع، ويعني ذلك أن الأزمة تؤثر في أسرهم وذويهم ومحيطهم الاجتماعي، فضلاً عن أن الصور والمشاهد التي رافقت الحدث أصبحت جزءاً من النقاش العمومي، لذا قد لا يتحول هؤلاء مباشرة إلى ناخبين يعاقبون حزباً معيناً، لكنهم قد يسهمون في تغيير المزاج العام، وهو المزاج الذي يمكن أن ينعكس في النهاية على السلوك الانتخابي.

من هذه الزاوية، أبرز العلام إمكان استفادة أحزاب المعارضة من 'أزمة سبتة'، خصوصاً إذا نجحت في تحويلها من مجرد قضية هجرة إلى قضية سياسية واجتماعية مرتبطة بأوضاع الشباب وفرص الشغل والحركية الاجتماعية والثقة في المؤسسات.

وزاد العلام بالقول إن 'المعارضة تستطيع تقديم الأزمة على أنها مؤشر إلى وجود اختلالات أعمق في السياسات العمومية، وليس مجرد حادثة حدودية عابرة'، مورداً أن 'توظيف أحداث سبتة في السجال الانتخابي قد بدأ بالفعل، من خلال توجيه انتقادات مباشرة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والحكومة'.

أما بالنسبة إلى أحزاب التحالف الحكومي، فيرى العلام أن حجم الضرر الانتخابي المحتمل سيتوقف أساساً على كيفية إدارة الأزمة سياسياً وتواصلياً، فالناخب، بحسب تحليله، لا يحاسب الحكومة فقط على النتائج المادية للسياسات، وإنما يحاسبها أيضاً على طريقة تفاعلها مع الأزمات وعلى مدى شعوره بأنها قريبة من مشاغله، ومن ثم، فإن أي انطباع بوجود مسافة بين المسؤولين الحكوميين ومعاناة الأسر والشباب يمكن أن يتحول إلى عنصر إضافي في التصويت العقابي.

ولم يفت العلام الإشارة إلى أن بعض الصور والمواقف السياسية قد تكون أكثر تأثيراً من التصريحات الرسمية نفسها، بالنظر إلى أن السياسة الانتخابية تقوم بدرجة كبيرة على الإدراك والانطباع، وبناءً على ذلك، فإذا ترسخ لدى جزء من الرأي العام أن الحكومة لم تظهر التعاطف الكافي مع الضحايا أو أسرهم، فإن ذلك قد يستثمر انتخابياً من طرف المعارضة.

وأكمل المحلل بأن سفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى إسبانيا في خضم الأزمة يمكن أن يصبح، بغض النظر عن مبرراته، مادة سياسية قابلة للتوظيف من جانب الخصوم، خصوصاً إذا قدم للرأي العام على أنه تعبير عن عدم الانشغال بما يجري'، مما يعني 'أننا أمام أثر سياسي للصورة والانطباع أكثر من أثر مباشر للقرار نفسه'.

في المقابل، حذر العلام من المبالغة في تقدير أثر أزمة سبتة وحدها، مبرزاً أن الانتخابات لا تحسم عادة بحدث واحد، وإنما بتراكم مجموعة من العوامل، من بينها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأسعار والتشغيل والخدمات العمومية وصورة الحكومة وأداء المنتخبين وقوة الأحزاب المعارضة والقدرة على التعبئة، لذلك، يمكن لأزمة سبتة أن تكون بمثابة 'مسرع' لاتجاه انتخابي موجود أصلاً، لكنها لن تكون بالضرورة منشئة لذلك الاتجاه من الصفر.

ورأى الأستاذ الجامعي أن الأهم يتمثل في احتمال مواجهة الانتخابات المقبلة أزمة ثقة أوسع من مجرد التصويت العقابي، فإذا استمرت صورة الشباب الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى حاضرة في الذاكرة الجماعية، فإن السؤال الانتخابي لن يكون فقط: من سنعاقب؟ وإنما قد يصبح أيضاً: هل لا تزال الانتخابات قادرة على تغيير الواقع؟ وهنا، بحسبه، تكمن خطورة العزوف الانتخابي، إذ قد لا يتجه جزء من المواطنين إلى التصويت لمصلحة المعارضة، وإنما قد يختار ببساطة عدم التصويت.

وتابع العلام بأن السيناريو الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، وبخاصة الحكومية، لا يتمثل فقط في انتقال أصوات من حزب إلى حزب آخر، وإنما في اتساع دائرة اللامبالاة والعزوف وفقدان الثقة في العملية السياسية برمتها.

وتوقع المتحدث أن يكون لأزمة سبتة أثر انتخابي، غير أن هذا الأثر سيكون غير مباشر ومتفاوتاً بين الفئات، وربما تستفيد منها المعارضة أكثر مما تستفيد منها الحكومة، خصوصاً إذا نجحت في ربطها بقضايا الشباب والعدالة الاجتماعية وفعالية السياسات العمومية، غير أنه إذا لم تستطع المعارضة تقديم بديل مقنع، فقد يكون المستفيد الأكبر ليس حزباً معيناً، وإنما العزوف الانتخابي.

وبهذا المعنى، خلص العلام إلى أن المعادلة الانتخابية التي تفرضها أزمة سبتة قد لا تكون بسيطة بين حكومة تخسر وأحزاب معارضة تكسب، إذ يظل احتمال اتساع دائرة العزوف الانتخابي قائماً، خصوصاً إذا تحولت مشاهد الشباب الساعين إلى عبور الحدود إلى رمز لأزمة ثقة أوسع في القدرة على تغيير الواقع عبر المؤسسات السياسية.

وإذا كان أثر أزمة سبتة في الخريطة الانتخابية لا يبدو محسوماً، فإن تداعياتها تضع الأحزاب، في المقابل، أمام أسئلة أوسع تتعلق بمضامين برامجها وخطابها خلال المرحلة المقبلة، إذ إن الأزمة أعادت إلى الواجهة قضايا الشباب والتشغيل والعدالة المجالية والحركية الاجتماعية، وهي ملفات مرشحة لأن تحظى بحيز أكبر في الخطاب الانتخابي، في محاولة لاستعادة ثقة فئات واسعة من المواطنين وإقناعها بجدوى المشاركة السياسية والانتخابية.

يرى في السياق المحلل السياسي، المتخصص في مجال القانون العام والعلوم السياسية، العباس الوردي، أن الأحزاب السياسية ستوظف في برامجها الانتخابية وبالموازاة مع أحداث سبتة شقين أساسيين، أولهما يتعلق بالاضطلاع بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي.

واستطرد الوردي بأن ذلك يتماشى مع الخريطة التي يرسمها 'صندوق التنمية الترابية' وشد عضد مشاريعه بسياسات عمومية قادرة على مواكبة طموحات المغاربة بمشاريع تنموية عنوانها القرب المجالي وسياسة المشاريع المسقفة زمنياً، أي المبنية على النتائج.

والشق الثاني، وفق المحلل ذاته، يرتبط بتغيير ملامح الخطاب السياسي، ومن خلاله الوعود الانتخابية التي ستعرف تغيرات جذرية، سواء من ناحية المحتوى أو آليات الإقناع، وبخاصة في ما يتعلق بقضايا الشباب الذي يشكل ربع سكان المغرب.

واستطرد الوردي بأن الأمر يتعلق بفرص الشغل والعدالة المجالية، إضافة إلى تغيير ملامح الخريطة الخاصة بالتعليم والحماية الاجتماعية بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما القضاء على الفقر والتعليم الجيد.

وأكمل الأستاذ الجامعي بأن هذين الشقين يتمحوران كذلك حول محاربة الخطاب العدمي، عبر مواكبة المواطن المغربي وتمكينه من الاقتناع بأهمية المشاركة السياسية، كونها حقاً دستورياً وأساساً للتغيير الإيجابي.