مباشر: كشفت السلطات العراقية عن نتائج التحقيق في حادث الاعتداء الذي تعرض له حقل كورمور في محافظة السليمانية بإقليم كردستان أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على خلفية الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له حقل كورمور في محافظة السليمانية يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بالوقوف على أسباب الحادث.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، بأن اللجنة التحقيقية المشكلة لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء الإرهابي باشرت أعمالها يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 برئاسة وزير الداخلية، وعضوية رئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، وقيادة العمليات المشتركة، وبإسناد من اللجنة الفنية المؤلفة من ممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجهاز الأمن الوطني، وقيادة الدفاع الجوي وقيادة طيران الجيش، ومديرية المدفعية، ومديرية الاستخبارات العسكرية، ومديرية الهندسة العسكرية، ومديرية المتفجرات، ومديرية الأدلة الجنائية، ومديرية الأسايش، ومديرية الأدلة الجنائية في حكومة إقليم كردستان العراق.

واستعرضت اللجنة التحقيقية نتائج عملها، أمس الأربعاء، باجتماع ترأسه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، حيث صادق على نتائج التحقيق والتي أظهرت أن الهجوم قد نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين، إحداهما إصابت الحقل والأخرى سقطت خارجه، حيث تم تحريز حطام الطائرتين لدى الأدلة الجنائية لغرض تفريغ جهاز الذاكرة.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، بأن الطائرتين اللتين نفذتا الاعتداء انطلقتا من جهة جنوبي الحقل من مناطق شرقي قضاء طوز خرماتو، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء هو الحادي عشر على هذا الحقل من المنطقة المذكورة أعلاه.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، بأنه تم التوصل الى أسماء المنفذين لهذا الاعتداء، وهم من العناصر الخارجة عن القانون، والصادرة بحق البعض منهم مذكرات قبض قضائية وجارية متابعتهم من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه بعد تشخيص هوية الفاعلين، باشرت الأجهزة الأمنية بجمع الأدلة الفنية لغرض إدانتهم وتقديمهم للعدالة.

وأوصت اللجنة بعدة إجراءات لحماية الحقل ستقوم بها الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق، وتتضمن إعادة انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق صلاح الدين، بما يؤمن سد أي ثغرة أمنية وإدامة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقطعات الماسكة وضمان وحدة القيادة.

وأوصت بالإيعاز إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي باستبدال القيادات بهذه المناطق بقيادات كفوءة، وتطوير وتعزيز قنوات التواصل الاستخباري بين الأجهزة الاستخبارية الاتحادية ونظيرتها في الإقليم.

وتقرر قيام وزارة الدفاع بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق بتزويد الحقل بمنظومات الدفاع الجوي وتأمين حمايته، وفرض إجراءات مشددة لاستخدام ونقل الطائرات المسيّرة بأنواعها، إلا بموافقة رسمية من الجهات المختصة.

وتضمنت توصيات اللجنة أيضا؛ مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة مع الوكالات الأمنية والاستخبارية لمتابعة التحقيق في القضية.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، بأنه مازال عمل هذا اللجنة مستمراً لحين الوصول إلى جميع المتورطين في هذا الحادث، الذي يستهدف سيادة العراق وثرواته الاقتصادية، وهو عمل إرهابي خطير يهدف لعرقلة وتأخير الجهود الساعية إلى ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي، مشددا على أن هذا العمل الإرهابي لن يمر دون محاسبة الفاعلين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحقهم.