مباشر- يتداول مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي، مقابل سلة من ست عملات عالمية، بالقرب من مستوى 99.40 خلال الساعات الأولى من التداولات الأوروبية اليوم الخميس.

ويواجه المؤشر بعض ضغوط البيع، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي لشهر أغسطس اليوم الخميس.

وأضافت الشركات الخاصة 38 ألف وظيفة في أغسطس، بانخفاض من 46 ألف وظيفة في يوليو، وفقًا لبيانات شركة 'أوتوماتيك داتا بروسيسنج' الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء.

وجاءت هذه البيانات دون توقعات السوق البالغة 47 ألف وظيفة، كما سجلت أقل زيادة منذ يناير، ويؤدي ضعف بيانات التوظيف الصادرة عن 'إيه دي بي' إلى الضغط على الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ومع ذلك، قد تدعم التصريحات المتشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، مؤشر الدولار على المدى القريب، وخلال ندوى 'جاكسون هول' الأسبوع الماضي، جدد وارش التزام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق مستهدف التضخم، مشيرًا إلى أن صانعي السياسة النقدية لم يقتنعوا بعد بأن ضغوط الأسعار تتراجع بالقدر الكافي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الثلاثاء، إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لا يرجع إلى مخاوف بشأن التضخم، وإنما يعكس قوة الاقتصاد.

وتضع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 62% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، وفقًا لأداة 'فيد ووتش' التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

ويستعد المتداولون لصدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، والتي قد تسهم في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية إضافة 58 ألف وظيفة في أغسطس، بينما يُتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.1% خلال الفترة نفسها.

وفقًا لـ'تي دي سيكيوريتيز'، من المرجح أن تمنح بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع الدولار دفعة أولية، إلا أن البنك يحذر من أن تأثيرها على توقعات السياسة النقدية سيكون محدودًا.

ويرى استراتيجيو سوق الصرف الأجنبي لدى البنك أن 'المفاجأة المتشددة في بيانات الوظائف غير الزراعية تدعم الدولار بشكل فوري، لكنها غير كافية لرفع الفائدة'،/ ما يعكس وجهة نظرهم بأن صدور بيانات قوية للوظائف وحدها لن يكون كافيًا لتبرير تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع الفائدة في سبتمبر.