على مدار العقود الأربعة الماضية لم تكتف واشنطن بدورها كقوة عظمى بل تجاوزته لتتقمص دور 'الشرطي العالمي' مُطبقة عدالتها الخاصة خارج إطار القانون الدولي ودون اكتراث بمبدأ سيادة الدول.

شكل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم 3 يناير 2026 — وبجانبه زوجته — أحدث حلقة في مسلسل طويل من التدخلات الأمريكية المباشرة أو غير المباشرة لإسقاط أو اعتقال قادة دول، غالبا تحت ذرائع تتراوح بين 'مكافحة المخدرات' و'الإرهاب' و'انتهاكات حقوق الإنسان'.

وبهذا يصبح مادورو الخامس في قائمة رؤساء الدول الذين أُطيح بهم أو سُجنوا بفعل يد واشنطن ويضاف اسمه إلى أسماء مثل:

الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي يدعو إلى التعبئة العامة

كل حالة مختلفة في الأسلوب — من الغزو العسكري إلى الضغط الدبلوماسي، ومن الاعتقال السري إلى التسليم القضائي — لكنها تشترك جميعا في غياب الشرعية الدولية، وفي استخدام واشنطن لنفوذها السياسي والعسكري والقضائي لتصفية خصومها السياسيين باسم 'العدالة'.

ومن بين هذه الأسماء، يبقى صدام حسين الرئيس العربي الوحيد حتى الآن الذي وقع في شباك هذا النسق الأمريكي المتكرر، وهو ما يُعيد فتح باب التساؤل: هل لا تزال السيادة حقا أم مجرد وهم أمام القوة؟ وهل نحن أمام تفكيك تدريجي لمفاهيم النظام الدولي القائم، لصالح 'فوضى قانونية' تُدار من غرف القرار في واشنطن؟

في ظل هذه الممارسات، لا يبدو أن القائمة ستتوقف عند خمسة أسماء، فطالما بقيت الذرائع مرنة والآليات جاهزة، فسيظل العالم يترقّب من سيكون 'الضحية' التالية في هذا المسار المقلق من التفرد الأمريكي.

المصدر: RT