أكدت حكومة عزيز أخنوش أنها تحكمت في مستويات التضخم، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي كلفت مبالغ ضخمة، على الرغم من صعوبة الظرفية، واعتبرت أنه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل التحكم في مستويات التضخم، 'كلفت مبالغ مالية ضخمة'، في ظل ظرفية صعبة داخليا وخارجيا.

هذه الإجراءات، بحسب المسؤول الحكومي، نجحت في خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هذا المؤشر الاقتصادي استقر مع نهاية ماي الماضي عند 0.4 بالمائة، بعدما كان 0.7 في المائة في أبريل الماضي.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة، بلغ معدل التضخم التراكمي 1.4 بالمائة، 'وهو مستوى معتدل.. يعكس استمرار التوجه المسجل خلال سنة 2024″، يضيف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

أما التشغيل، يضيف المصدر ذاته، فقد أعطته الحكومة أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص، ضمن قانون المالية، 15 مليار لدعم التشغيل، و12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، وملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل، ومليار درهم لإنعاش الشغل بالعالم القروي.

وتحدث المسؤول الحكومي عن جهود إنعاش الاستثمار ودعم الشركات الصغيرة لتعزيز قدراتها للولوج للصفقات، وتعزيز سياسات التشغيل وتوسيعها لتشمل غير الحاصلين على الشهادات، وتقليص وتيرة فقدان الشغل في القطاع الفلاحي.

كما أشار إلى جهود الحكومة في تعزيز أدوار ومهام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وإرساء مسار للوساطة في التشغيل، وتذليل العوائق أمام دخول المرأة للولوج للشغل، موضحا أنه 'من السابق لأوانه الحديث عن نتائج هذه الاستراتيجية'.

وخلال هذه السنوات من الولاية الحكومية الحالية، قال بايتاس إن معدلات النمو التي وضعتها الحكومة في قوانين المالية التزمت بها كلها باستثناء سنة واحدة، موضحا أن هذا المعدل في طريقه إلى الاستقرار، وهو 'قريب من 4 في المائة'.