أبوظبي ـ مباشر: أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن إطلاق منظومة تسجيل 'المنتج الوطني المحدد جغرافياً'، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معين يحمل سمات وخصائص فريدة.

تستهدف المنظومة، تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة، وفق بيان صحفي صادر اليوم.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة بدبي، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، وبلدية دبي – إدارة سلامة الغذاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبحضور أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية والتنمية المستدامة.

ويُمثل إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية، وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو، بما يحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمعرفية والتراثية.

وتُعد خدمة المنتج الوطني المحدد جغرافياً من الأدوات الفاعلة في رفع قيمة المنتج الإماراتي في السوق الإقليمية والعالمية وتحقيق التميز، إلى جانب دورها في دعم المنتجات الزراعية والحرفية، والحفاظ على المعارف التقليدية، وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتجات الوطنية.

وعملت وزارة الاقتصاد على تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المختصة، وفق نهج تكاملي يعزز من مرونة التنفيذ ويضمن مشاركة المجتمعات المحلية والمنتجين في مسيرة التنمية، وستواصل الوزارة توسيع نطاق تسجيل المنتجات الجغرافية لتشمل فئات جديدة من المنتجات الحرفية والغذائية المؤهلة، بما يعزز حضورها في الأسواق المستهدفة.

وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، حيث يجري حالياً العمل على تسجيلها وحمايتها في إطار المنظومة الجديدة، وهي: العسل من منطقة حتا، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة.

وسيتم تقديم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، حيث تبدأ الوزارة في استقبال طلبات تسجيل المنتجات من داخل الدولة وخارجها، وذلك وفق ضوابط ومعايير معتمدة تراعي الخصائص الجغرافية والطبيعية والتقليدية للمنتج.

وتعمل الوزارة حالياً على دراسة 25 منتجاً إضافياً، من بينها 13 منتجاً غذائياً و12 منتجاً من الحرف اليدوية، تمهيداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى 6 منتجات مع نهاية العام الجاري.

ويتيح تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً فرصاً أوسع للتصدير وتعزيز القيمة السوقية للمنتج الإماراتي، بما يدعم خطط الدولة في الترويج السياحي للوجهات ذات الطابع الخاص، وتحقيق استدامة الموارد، وبناء سمعة عالمية للمنتجات الوطنية، بما يدعم قوة ومتانة اقتصادنا الوطني.

وتضمنت الفعالية جلستين حواريتين، سلطت الأولى الضوء على عدد من التجارب العالمية الرائدة في مجال تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي، فيما استعرضت الثانية نماذج وطنية ناجحة في إبراز جودة المنتج المحدد جغرافياً، وأثرها على الترويج والتصدير وتعزيز السمعة الوطنية.

ويبرز دور المنظومة الجديدة كأداة فعالة تدعم جهود الدولة في تمكين الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي وحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، الأمر الذي يتماشى مع مساعي الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتسهم حماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً في تحقيق الهدف الثامن المعني بـ 'العمل اللائق ونمو الاقتصاد'، من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة، ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات، كما تدعم أيضاً الهدف التاسع المتعلق بـ 'الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية'، إذ تعزز من تطوير سلاسل القيمة في الصناعات التقليدية والحديثة، وتدعم الابتكار في طرق الإنتاج، وتسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والجودة.

ويوفر قانون العلامات التجارية في دولة الإمارات حماية شاملة للمؤشرات الجغرافية، باعتبارها أحد أشكال العلامات التجارية التي ترتبط بمنشأ جغرافي معيّن يمنح المنتج سمات فريدة وجودة مميزة.

ويتيح القانون تسجيل المؤشرات الجغرافية كحق قانوني يضمن ملكيتها الفكرية ويمنع استخدامها من قِبل الغير بطريقة تضلل المستهلك أو تسيء إلى سمعة المنتجات المحلية، شريطة أن تكون محمية في بلد المنشأ، ما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتجات الإماراتية، ودعم حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويحمي القانون هذه المؤشرات من الانتحال أو التزوير أو أي استخدام غير مشروع، بما في ذلك أي عرض أو تسمية توحي بمنشأ جغرافي مغاير للحقيقة، لما لذلك من تأثير في وعي المستهلك وحقوق المنتج.

كما يحظر القانون استخدام المؤشرات الجغرافية في سياقات تُعد منافسة غير مشروعة، وذلك وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، ما يضمن توافق التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا