مع اقتراب فصل الشتاء وموسم تهطل الأمطار، عادت التوجسات من تأثر عمارات سكنية بنيت بمحاذاة مجاري الوديان من خطر الانشقاقات إلى الواجهة من جديد، وسط جدل في صفوف مختصين في مجال العقار، خاصة بعد منح رخص وسحب أخرى من طرف جماعة طنجة.

في هذا الصدد، توصلت 'العمق' توصلت بوثائق حصرية حول ترخيص بناء عمارة بمنطقة 'مركز الإستقبال' بالقرب من وادي 'السواني' الذي يربط مجموعة من المناطق، حيث رخصت جماعة طنجة لمنعش عقاري ببناء مرآبين تحت أرضيين و15 طابقا مشكلا بمكاتب، بعد أخذ رأي وكالة حوض وادي اللكوس 'ABHL'.

وحسب معاينة 'العمق'، فإن صاحب العقار سيشرع في بناء العمارة قرب وادٍ تمت تغطيته منذ سنوات وإحداث منطقة خضراء فوقه، حيث يصل مداه إلى شاطئ طنجة البلدي.

من جهة أخرى، توصلت 'العمق' بقرار سحب رخصة مُنحت لعمارة أخرى قرب وادٍ بمنطقة مسنانة، حيث منحت الرخصة من طرف لجنة تضم كل من قسم التعمير بولاية الجهة، والوكالة الحضرية ووكالة حوض اللكوس، تم من خلالها السماح للمقاول بالبناء بشرط ترك مسافة 8 أمتار عن الوادي وبناء سور من الإسمنت، قبل أن تُسحب منه الرخصة بشكل نهائي.

مختص في مجال التعمير، قال في حديثه لجريدة 'العمق'، إنه من الإلزامي أن تعطي وكالة حوض اللكوس رأيها في البناء أمام المجاري، مشددا على أنه لا فرق بين الوديان المكشوفة وغير المكشوفة.

وأوضح المتحدث أنه رغم رأي وكالة حوض لوكوس، فإن الخطر يبقى قائما بشأن البناء على بعد 10 أمتار من الوديان، فيما يبقى التقدير بعد قيام لجنة تقنية تضم جميع المتدخلين في مجال التعمير، للحسم في شروط السماح للبناء.

ويتجلى الخطر، حسب ذات المتحدث، في عدم تحمل الوديان لسعة المياه في فصل الشتاء بسبب صغر قطر الوديان، أو استقبال تساقطات مطرية غير عادية.

وتحرج أوراش العمارات السكنية المحاذية للوديان، جمعية المنعشين العقاريين بطنجة أمام والي الجهة يونس التازي، حيث تشير الجمعية في بلاغاتها إلى احترامها للمناطق الخضراء والبيئة والحفاظ على جمالية العمران، في حين أن عددا من المشاريع تعاكس ذلك.