قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار المحروقات بالمغرب خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري، ينبغي ألا تتجاوز 12.7 درهم للتر الغازوال و12.90 درهم للتر البنزين، وذلك في ظل تراجع الأسعار بالسوق العالمية عقب اتفاق الهدنة في حرب الشرق الأوسط، واعتمادا على تطبيق التركيبة القديمة لاحتساب أسعار المحروقات المرتكزة على متوسط الأسعار الدولية للنصف الأول من الشهر الجاري.

وأضاف اليماني في تصريح توصلت به 'الأيام 24″، أنه وبالعودة لتطبيق التركيبة القديمة لأسعار المحروقات، المرتكزة على متوسط الأسعار في السوق الدولية للنصف الأول من يونيو الجاري، فإن ثمن البيع للعموم خلال النصف الثاني من شهر يونيو 2026، يجب ألا يتعدى 12.7 دراهم للتر الغازوال و 12.9 للتر البنزين.

واعتبر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أي أسعار تفوق هذه المستويات، ابتداء من 16 يونيو الجاري إلى غاية نهاية الشهر، تمثل 'أرباحا فاحشة' ستضاف، وفق تعبيره، إلى الأرباح التي تجاوزت 90 مليار درهم إلى حدود نهاية سنة 2025.

ولفت اليماني إلى أن “الحصيلة المرة من بعد أكثر من 10 سنوات لتحرير أسعار المحروقات، من قبل حكومة بنكيران والتي شارك فيها أخنوش وضمن أغلبيتها، هي تضاعف أرباح الفاعلين في توزيع المحروقات، وانهيار القدرة الشرائية لعموم المغاربة، بفعل الأثر المباشر وغير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات، وزادت وضعية التعليم والصحة تأزما وتراجعا، على خلاف الوعود بالحد من دعم أسعار المحروقات بغاية تطوير الصحة والتعليم”.

وللخروج من هذا الوضع المرفوض، والمسبب لتنامي الغضب الاجتماعي، دعا الحسين اليماني إلى إلغاء تحرير الأسعار، مع تخفيض الضرائب على المحروقات والرجوع لتكرير البترول بمصفاة سامير، إضافة إلى تحديد المسؤولية في توفير المخزونات البترولية ومراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع الطاقات.