شهد مستشفى ابن امسيك بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، حالة من التوتر بعد خوض أطباء مصلحة المستعجلات اعتصاماً إنذارياً أمام مكتب المدير، احتجاجاً على ما وصفوه بظروف العمل الصعبة والاختلالات التي تعاني منها المصلحة. هذه الخطوة التصعيدية جاءت بدعم من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بابن امسيك.

الاعتصام، الذي دام لساعات، هدف – بحسب المحتجين – إلى دق ناقوس الخطر وتنبيه المسؤولين إلى ضرورة التدخل العاجل لتحسين ظروف العمل وتوفير الإمكانيات الأساسية لمواصلة أداء مهامهم في خدمة المرضى.

وعلى إثر هذه الخطوة النضالية، سارع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة إلى عقد اجتماع مستعجل مع المندوبة الإقليمية للصحة، حيث تمت مناقشة الإكراهات المطروحة والحلول الممكنة. كما تدخل المكتب الجهوي للنقابة ليتم عقد اجتماع آخر مع المدير الجهوي للصحة، في محاولة لتسريع وتيرة الاستجابة للمطالب المطروحة.

ووفقاً لما جاء في بلاغ صادر عن المكتب النقابي، فقد خلصت هذه اللقاءات إلى التوصل إلى جملة من الحلول العملية التي من شأنها الاستجابة للمطالب الملحة للأطباء والعاملين بالمستعجلات، وتحسين الأوضاع داخل المصلحة التي تستقبل يومياً مئات الحالات الاستعجالية.

وأكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة أن تفاصيل هذه الحلول والإجراءات العملية سيتم الكشف عنها لاحقاً في بيان خاص، مشدداً على أن الخطوة النضالية الأخيرة كانت إنذارية فقط، وأن الحوار المسؤول والبنّاء يظل السبيل الأمثل لضمان استقرار المرفق الصحي وخدمة المواطنين في ظروف جيدة.

ويأتي هذا التحرك النقابي في سياق تصاعد الاحتجاجات التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية بالدار البيضاء، حيث يطالب العاملون بالقطاع الصحي بتحسين ظروف الاشتغال، تعزيز الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات الضرورية بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.

وقال محمد عماري، الفاعل الحقوقي بمنطقة ابن امسيك سباتة، إن قطاع الصحة بالمغرب يعيش على وقع أزمة خانقة واحتقان متزايد، حيث تتعالى أصوات المواطنين والأطر الصحية للمطالبة بإصلاحات عميقة وشاملة تعيد الثقة إلى المنظومة الصحية.

وأوضح عماري، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن الاحتجاجات التي تعرفها مختلف المدن المغربية، وعلى رأسها مدينة أكادير، تعكس حجم الغضب الشعبي والمهني من تدهور أوضاع قطاع الصحة، الأمر الذي دفع وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ قرارات جريئة تمثلت في إعفاء عدد من المسؤولين، من ضمنهم المديرة الجهوية والمندوب الإقليمي، في محاولة لامتصاص الغضب وإعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة.

وأضاف المتحدث ذاته،  أن المواطن المغربي أصبح يواجه يوميا سلسلة من الصعوبات داخل المستشفيات العمومية، بدءا من طول مواعيد الانتظار التي قد تمتد لأشهر، مرورا بالنقص الحاد في الموارد البشرية من أطباء وممرضين، وصولا إلى غياب المعدات الطبية الأساسية.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن أكثر جواب يتكرر على مسامع المرضى داخل هذه المؤسسات هو أن 'جهاز السكانير معطل'، ما يعكس هشاشة البنية التحتية وضعف التجهيزات الطبية.

وأكد عماري أن شكاوى المواطنين لم تعد مقتصرة على نقص الأطر والأدوية فحسب، بل تعدتها إلى اتهامات باستغلال المرضى وسوء المعاملة داخل بعض المرافق الصحية، وهو ما يزيد من فقدان الثقة بين المرتفقين والمنظومة الصحية.

وتابع قائلا: 'لقد عشنا مؤخرا حالة احتجاج غير مسبوقة داخل مستشفى ابن امسيك، حيث خاضت الأطر الطبية اعتصاما إنذاريا أمام مكتب المدير، وهو تعبير واضح عن حجم الاحتقان الداخلي'.

وشدد الفاعل الحقوقي على أن منطقة ابن امسيك وعين الشق وباقي عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء باتت تعيش حالة غليان اجتماعي وصحي، تنذر بموجة احتجاجات متصاعدة إذا لم تبادر الحكومة ووزارة الصحة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، ليس فقط عبر الإعفاءات، بل من خلال وضع خطة إصلاحية حقيقية تضمن تحسين الخدمات، وتوفير الموارد البشرية، وتأهيل البنيات التحتية الصحية لتواكب حاجيات ساكنة متزايدة وتطلعاتها نحو خدمة صحية تليق بكرامة المواطن المغربي.