في خطوة تعكس الانشغال العميق بمسألة العدالة الاجتماعية، أثارت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، قضية إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة من برامج الدعم الاجتماعي، معتبرة أن استمرار تجاهل 'مؤشر الإعاقة' في معايير الاستهداف المعتمدة يُعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية ذاتها، سؤالا كتابيا إلى نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول غياب اعتبار الإعاقة كمؤشر في معايير الاستهداف ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت أنه في سياق تنزيل الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وهو الورش الذي يعتمد بدرجة أولى على المنظومة الصحية، لا تزال فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تعاني من إقصاء غير مبرّر من عدد من برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من طرف الحكومة، وذلك نتيجة عدم إدراج 'مؤشر الإعاقة' ضمن معايير الاستهداف المعتمدة في هذه البرامج.

 وسجّلت مجددا، بأسف بالغ، أن أغلب برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من طرف الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، لا تأخذ مؤشر الإعاقة بعين الاعتبار ضمن معايير الاستهداف في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن عدالة اجتماعية منصفة تراعي الهشاشة المركّبة التي تعاني منها هذه الفئة، رغم أن وضعهم يُحتم أولوية الدعم والرعاية، مشيرة إلى أن هذا الوضع، ترتب عنه إقصاء آلاف الأسر المغربية التي يعاني أحد أو أكثر من أفرادها من إعاقة، من حقهم في الاستفادة من الدعم، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستوجب منحهم أولوية في الرعاية والمواكبة، انسجامًا مع مقتضيات الدستور، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وساءلت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إدماج فعلي لمؤشر الإعاقة ضمن معايير الاستهداف في مختلف برامج الحماية الاجتماعية بشكل منصف وفعال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية