كشف تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية حول آفاق الزراعة في الاتحاد الأوروبي، أنه من المتوقع أن يظل المغرب المورد الرئيسي للطماطم الطازجة للاتحاد الأوروبي حتى عام 2035.

توقع يأتي في ظل الظروف المناخية الصعبة التي يعاني منها المغرب، والتي تتميز أساسا بقلة التساقطات المطرية والجفاف المستمر، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تفرضها معدلات البطالة المرتفعة وعدم اليقين الذي يسيطر على الاقتصاد الوطني.

هذا، الوضع يعكس حسب خبراء تناقضًا صارخًا بين تلبية احتياجات الأسواق الأوروبية ومتطلبات السوق المحلي، وفبينما يتزايد الضغط على المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف قدرتهم الشرائية، لا يزال الحديث عن تقليص صادرات المنتجات الزراعية لتلبية الطلب المحلي يعتبر مطروحا.

وبالعودة إلى التقرير، فإن واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم بشكل عام ستزيد بنسبة 0.6% سنويا لتصل إلى 822,000 طن بحلول عام 2035، وهو ما يرتبط بتوقع انخفاض الإنتاج بنسبة 0.3% سنويا خلال هذه الفترة، ليصل إلى 6.33 مليون طن في 2035، بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج الطماطم الشتوية وتحول الإنتاج نحو الطماطم الصغيرة الحجم.

وتوقع المصدر ذاته أن يستقر استهلاك الطماطم الطازجة في دول الاتحاد الأوروبي عند 6.79 مليون طن في 2035 (بمعدل استهلاك يبلغ 15.2 كجم للفرد)،فيما تظل الأنواع الصغيرة الحجم أكثر طلبا، بينما تسهم الطماطم الكرز في زيادة الطلب، وفقا للتقرير.

أما بالنسبة لإنتاج الطماطم المخصصة للتحويل، توقعت المفوضية الأوروبية أن يرتفع بنسبة 1% ليصل إلى حوالي 11.6 مليون طن، في حين أن استهلاك الطماطم المحولة في الاتحاد الأوروبي سيرتفع بنسبة 1.2% سنويًا ليصل إلى أكثر من 23 كجم للفرد بحلول عام 2035.

ويعزى هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على الأغذية المحولة، وتمثل هذه المنتجات مثل معجون الطماطم والصلصات حصة كبيرة من السوق، أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الأوروبي من الطماطم الطازجة، فمن المتوقع أن تنخفض بنسبة 0.2% لتصل إلى 362,000 طن في 2035، وفقًا للمصدر ذاته.

وقدم تقرير 'آفاق الزراعة في الاتحاد الأوروبي 2024-2035' رؤية مستقبلية للقطاع الزراعي في أوروبا، مع التركيز على التغيرات الاقتصادية، الديموغرافية، والبيئية التي ستؤثر على الإنتاج والاستهلاك الزراعي في السنوات المقبلة.

وفقًا للأرقام، من المتوقع أن يشهد الاتحاد الأوروبي استقرارًا نسبيًا في النمو الاقتصادي، إذ يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في 2024 و1.5% في 2025، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 1.4% سنويًا على المدى المتوسط، وبخصوص يتوقع أن يتم التحكم فيه تدريجيًا ليصل إلى 2% على المدى المتوسط.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإنتاج الزراعي في الاتحاد الأوروبي سيشهد تحولات هامة، مع إمكانية بلوغ حجم إنتاج الحبوب 273.8 مليون طن في 2035، ومن جهة أخرى، سيزيد إنتاج الذرة والشعير بشكل طفيف، في حين ستنخفض زراعة اللفت بنسبة 10% مقارنة بالفترة 2022-2024، وفي المقابل، قد يشهد إنتاج الزيوت والبقول نموا كبيرا، مع زيادة بنسبة 22% في إنتاج فول الصويا، لكن، سيكون من المتوقع أن يستمر تراجع إنتاج السكر ليصل إلى 15.3 مليون طن في 2035.

وحسب المصدر ذاته من الممكن أن تتعرض صادرات الاتحاد الأوروبي للعديد من المنتجات الزراعية لتباطؤ في السنوات القادمة، ومن أهم المنتجات انخفاض واردات الزيتون بنسبة 6.6% والبروتينات النباتية بنسبة 27.7% بحلول عام 2035، وفي الوقت نفسه، سيتواصل التركيز على الاستدامة البيئية، مع تكثيف الجهود للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من الفائض من النيتروجين، وتقليل تآكل التربة.

جدير بالذكر أن المملكة المغربية تصدرت خلال هذه السنة قائمة أكبر مصدري الطماطم بحجم تجاوز 701.86 مليون كيلوغرام في الموسم الفلاحي الماضي، وحسب ما كشفت عنه منصة “Harto Info” فإن المغرب حقق تقدما ملحوظا في قطاع تصدير الطماطم، حيث تمكن من تعزيز موقعه كلاعب أساسي في هذا المجال، متفوقًا على إسبانيا مقتربا من تحقيق أرقام قياسية مشابهة لتلك التي تسجلها هولندا.

وشكلت فرنسا الوجهة الرئيسية للطماطم المغربية خلال الحملة، حيث استوردت ما يقارب 421.35 مليون كيلوغرام، تلتها المملكة المتحدة بكمية وصلت إلى 128.27 مليون كيلوغرام، فيما احتلت إسبانيا المرتبة الثالثة كأكبر مستورد للطماطم المغربية خلال موسم 2023/2024، التي استوردت ما مجموعه 56.15 مليون كيلوغرام من هذه الفاكهة الحمراء.