أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المسؤولية التي يتحملها على رأس الوزارة تمثل 'تكليفًا وطنيًا كبيرًا'، في ظل تحولات جذرية يشهدها القطاع الصحي، بفضل التوجيهات الملكية السامية التي تضع صحة المواطنين وكرامتهم في صلب أولويات الدولة.

وخلال مشاركته في لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير ترأسه عزيز أخنوش ضمن سلسلة 'مسار الإنجازات'، بحضور وزراء 'الحمامة' وأعضاء مكتبه السياسي، أعلن وزير الصحة التزامه بتنزيل رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار ورؤية الأغلبية الحكومية تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس في مجال إصلاح القطاع الصحي.

وسجل المسؤول الحكومي، أن العرض الصحي بالمنطقة عرف دفعة قوية خلال السنتين الأخيرتين، تتجلى أبرز معالمها في قرب افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي لأكادير بطاقة استيعابية تصل إلى 867 سريرا، والذي يعد من بين أكبر المشاريع الصحية النوعية بالمملكة.

وأضاف الوزير أن الجهة تشهد تنفيذ ستة مشاريع استشفائية كبرى، من بينها مستشفى متخصص في علاج الأمراض النفسية بطاقة 120 سريرًا، إلى جانب مستشفيات القرب في تافروت، تالوين، وأولاد برحيل، وتأهيل 211 مركزا صحيا أوليا، منها 79 مركزا بدأ فعليًا في تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي سياق تعزيز العدالة الصحية، أشار الوزير إلى إدماج تسع وحدات طبية متنقلة ضمن المشروع الملكي لإحداث 100 وحدة صحية متحركة، موجهة لتقريب الخدمات من سكان المناطق النائية والجبلية، منها أربع وحدات بإقليم تارودانت، ثلاث بتزنيت، واثنتان بطاطا.

وبخصوص الموارد البشرية، كشف التهراوي عن تسجيل تطور ملحوظ في عدد الأطر الصحية، بوجود أكثر من 520 طبيبا، و2874 ممرضا، و806 من الأطر الإدارية، أي بزيادة تصل إلى 80%، ما يعكس الجهد الحكومي المبذول لتأمين الحق في الصحة على أرض الواقع.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يتم بناء على التوجيهات الملكية، من خلال الاستثمار في تقوية العرض والبنية التحتية الصحية، باستثمارات تفوق 40 مليار درهم، إلى جانب مضاعفة عدد مقاعد التكوين في كليات الطب والتمريض، لمواجهة خصاص الموارد البشرية، وخلق مؤسسات استراتيجية جديدة، من بينها الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، ووكالة الأدوية والمعدات الطبية، والهيئة العليا للصحة.

كما تطرق إلى التقدم في ورش رقمنة القطاع الصحي، عبر اعتماد الملف الطبي المشترك الذي يسهل متابعة الحالات المرضية، ويحسن جودة الخدمات. وأبرز الوزير أهمية المجموعات الصحية الترابية التي ستمنح الجهات استقلالية أكبر في تدبير الشأن الصحي حسب خصوصياتها واحتياجاتها، مشيرا إلى أن التجربة انطلقت أولا في جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج سيتم تعميمه على باقي الجهات خلال الأشهر المقبلة.

وفي ختام كلمته، جدد التهراوي التزامه بتنزيل رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار ورؤية الأغلبية الحكومية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مؤكدا أن الإصلاح الحقيقي للقطاع لا يمكن أن يتم دون حكامة قوية، تشمل مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالخدمات المرتبطة بالحراسة، النظافة، والاستقبال، لضمان جودة الخدمات واحترام الكرامة وظروف العمل.