اعتبرت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية غرينتش قرار الحكومة القاضي بالتراجع النهائي عن اعتماد الساعة الإضافية، ابتداء من 20 شتنبر 2026، خطوة إيجابية في اتجاه الإنصات إلى انتظارات شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وتفاعلا مؤسساتيا مسؤولا مع مطلب اجتماعي وصحي وتربوي.

وكشفت الحملة ضمن بلاغ توصل 'سيت أنفو' به، أن العريضة القانونية لم تكن قد وُجهت بعد إلى الحكومة، بحكم أنها كانت لا تزال في طور استكمال مسار جمع التوقيعات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مشددة على أن الدينامية المواطنة التي أطلقتها، وما رافقها من تعبئة وطنية ونقاش عمومي واسع وترافع مدني منظم، قد ساهمت بشكل واضح في إبراز قوة هذا المطلب، وفي جعله حاضرا داخل الفضاء العمومي، بما ساعد على الدفع في اتجاه إعادة النظر في الساعة الإضافية والتجاوب مع مطلب العودة إلى الساعة القانونية.

واعتبرت الحملة قرار الحكومة استجابة لمطلب مواطني واسع، وانتصارا لمنطق الإنصات والتفاعل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسات، مؤكدة على أنها قد حققت الهدف الذي تأسست من أجله، والمتمثل في المساهمة في الدفع نحو التراجع النهائي عن الساعة الإضافية، عبر دينامية مواطنة قانونية وسلمية ومنظمة

وقالت إنها ملتزمة بإتلاف جميع لوائح التوقيعات بعد التوصل بها، وذلك في إطار شفاف ومسؤول، وتحت معاينة مفوض قضائي، وبحضور الفريق القانوني للحملة، احتراماً لمعطيات المواطنات والمواطنين ذات الطابع الشخصي، وحفاظاً على الثقة التي وضعوها في هذه المبادرة المدنية، إضافة إلى حل اللجنة الوطنية للحملة بعد تحقق مبتغاها، وذلك بعد استكمال الترتيبات التنظيمية والإدارية المرتبطة بتجميع ما تبقى من لوائح التوقيعات من مختلف الجهات والأقاليم وإتلافها وفق معاينة مفوض قضائي

وأكدت الحملة أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي ومسؤول بين مواطنين آمنوا بقوة الفعل المدني، ومؤسسات تفاعلت مع مطلب اجتماعي مشروع. كما تؤكد أن الثقة في المؤسسات تتعزز حين يشعر المواطن بأن صوته مسموع، وأن مطالبه، حين تعبر عنها بطرق قانونية وسلمية، يمكن أن تتحول إلى قرارات عمومية ملموسة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية