نبه النائب البرلماني، رشيد حموني، إلى اختلالات المؤشرات المعتمدة للاستفادة من الدعم المباشر ومن أمو تضامن، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وقال البرلماني أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، أكد اختلالاتٍ وثغرات تتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة ممَّن تعاني الفقر والهشاشة.

وأوضح حموني أن ذاتُ التقرير سجل ما يُوحي بأن النصوص والمعايير والمؤشرات المعتمدة غير موضوعية وغير عادلة، بالنظر إلى أنها تعمل على إقصاء عدد كبير من المفترض استفادتهم، لكن دون تبريرات مقنعة. وهو ما يستلزم، بنظرنا، مراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات، لا سيما بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنات والمواطنين.

وأضاف المصدر ذاته، أن تقريُ مؤسسة الوسيط كشف إشكالاً هاماًّ آخر يُطرحُ بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أن 'ثُبوت الاستفادة من الدعم المباشر يؤدي بشكلٍ آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض.

وشدد على أن التجربة برهنت على أنه بمجرد الاستفادة من الدعم المباشر يكون في الغالب على المواطن المستفيد أداء الواجب المالي الشهري المحدَّد، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل كفالة استمرار استفادته من التغطية الصحية. وذلك ما يطرح سؤال مدى تحقيق الدعم المباشر للأمن الصحي لفائدة الفئات الهشة والفقيرة.

وتساءل البرلماني حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لمراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن أمو تضامن، بأفق التوحيد وضمان الاستفادة المزدوجة لكل الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية