أثار الحكم الصادر في حق المؤثرة المغربية سكينة جناح، المعروفة بلقب 'كلامور'، موجة من القلق في أوساط عدد من صاحبات مشاريع بيع الملابس اللواتي يعتمدن على منصات التواصل الاجتماعي لتسويق الملابس وعرضها على الزبونات.

وبعد تداول تفاصيل القضية والحكم الصادر فيها، بدأت بعض صاحبات هذه المشاريع تتساءلن عن حدود ما يمكن نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الترويج للمنتجات، خاصة في الحالات التي تظهر فيها صاحبة المحل وهي ترتدي الملابس المعروضة للبيع أو تقوم بارتدائها أمام الكاميرا بهدف إظهار شكلها وتفاصيلها.

وتخشى بعض البائعات عبر الإنترنت من أن تتحول بعض الممارسات التسويقية المعتادة إلى مصدر لمتابعات قانونية، خصوصا مع انتشار محتوى 'البوتيكات' بشكل مباشر على 'تيك توك'، حيث تعتمد صاحبات هذه المشاريع بشكل كبير على 'اللايف' لتقديم الملابس.

ويأتي هذا التخوف في سياق نقاش أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسؤولية القانونية للمحتوى المنشور عبر الإنترنت، والحد الفاصل بين الترويج التجاري العادي والمحتوى الذي قد تترتب عنه مسؤولية قانونية.

وبين الرغبة في مواصلة التسويق عبر المنصات الرقمية والخوف من الوقوع في مشاكل قانونية، بدأت بعض صاحبات البوتيكات الإلكترونية تتجه إلى اعتماد أساليب أكثر تحفظا في عرض منتجاتهن، من خلال الاكتفاء بتصوير القطع دون ارتدائها أو استخدام عارضات لعرضها، في انتظار اتضاح أكبر لطبيعة الحدود القانونية المرتبطة بهذا النوع من المحتوى.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد أدانت يوم أمس الإثنين 17 غشت، سكينة جناح بـ10 أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم، كما تضمن الحكم منعها من استعمال والظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.