أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمام البرلمان، تحقيق أداء إيجابي في تنفيذ قانون المالية إلى حدود متم يونيو 2025، وذلك من خلال تسجيل ارتفاع ملحوظ في المداخيل الجبائية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب العرض الذي قدمته الوزيرة أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أمس الخميس 24 يوليوز 2025، فقد بلغت المداخيل الجبائية الإجمالية 251 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 55.3%، مسجلة ارتفاعا بـ16.6% مقارنة بمستواها في يونيو 2024.

وأشارت الوزيرة إلى أن المداخيل الجبائية فقط بلغت 176.862 مليار درهم، مقابل 151.717 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة بلغت 16.6%، مضيفة أن الضريبة على الشركات سجلت نسبة إنجاز استثنائية وصلت إلى 72.6%، بإيرادات بلغت 52.998 مليار درهم، مقابل 39.888 مليار درهم في 2024، أي بارتفاع قدره 32.9%.

وأوضحت أن هذا الأداء القوي يعزى إلى تحصيل 6.8 مليار درهم كمداخيل تكميلية، بالإضافة إلى دفعات الفصلين الثاني والثالث التي بلغت 19.5 مليار درهم، فضلا عن الأداء الجيد الذي سجلته قطاعات الفوسفاط، والاتصالات، والمحروقات، والقطاع المالي، بإجمالي مساهمة بلغ 7.3 مليار درهم.

كما شهدت الضريبة على الدخل، بحسب المسؤولة الحكومية، ارتفاعا بدورها، حيث بلغت 16.582 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة مع 2024. ويُعزى هذا التطور أساسا إلى تحصيل 6.7 مليار درهم في إطار عملية التسوية التلقائية، و3.8 مليار درهم من المداخيل المتأتية من المراقبة الجبائية، إضافة إلى 490 مليون درهم من مصادر أخرى.

أما الضريبة على القيمة المضافة داخل السوق المحلي، فقد بلغت 18.387 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 13.8%، وذلك بفضل تحسن العائدات بمقدار 2.9 مليار درهم، إلى جانب مجهود ملموس في ارتجاع الاعتمادات بقيمة 1.8 مليار درهم، مما أسفر عن تحصيل 16.065 مليار درهم في متم يونيو 2025.

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد والاستهلاك الداخلي سجلت ارتفاعا على التوالي بمقدار 2 مليار درهم و2.2 مليار درهم. في المقابل، سجلت الرسوم الجمركية تراجعا بنحو 1 مليار درهم.