اتهمت هيأت جمعوية مغربية، الحكومة عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي، بحرمان 30 ألف طفل في وضعية إعاقة وفي وضعية فقر من خدمة دعم التمدرس، وتوقيف تشغيل 9 ألف عامل اجتماعي؛ مطالبة بمعالجة ضبابية الرؤية وأزمة حكامة التدبير في تأمين خدمة اجتماعية أساسية.

وأوضحت الهيئات في بلاغ مشترك يتوفر 'سيت أنفو' عليه، أن أسر الأطفال في وضعية إعاقة تعيش قلقا كبيرا جراء توقيف استمرار خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والتأخر في نشر الإعلان السنوي لمشاريع الدعم والذي هو التزام حكومي منذ سنة 2015، مشيرة إلى أن الحكومة سبق وأن التزمت بتخصيص 500 مليون درهم سنويا.

وعبر كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية؛ والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، عن قلقها إثر فشل وزارة التضامن في التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية حول مآل وحكامة خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والتعثر في تأمين استمرارية خدمة اجتماعية أساسية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، و 9 ألف محني عامل اجتماعي تشغلها 437 جمعية؛ وضعف التواصل مع الهيآت الجمعوية.

واتهمت هذه الجمعيات، الحكومة بغياب تصور شمولي ومندمج حول النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يترجمه الفشل الواضح في تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة، من قبيل النظام الحديد للإعاقة، حيث لم يتم تنزيل مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة بعمالة الرباط، وعدم إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والنصوص التنظيمية ذات الصلة بباقي القوانين الوطنية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة طيلة ولاية حكومية.

وقررت الهيآت الجمعوية لأكثر من 400 جمعية معنية، تنظيم وقفة أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، وذلك يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية