متابعات – نبض السودان

أعلنت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عن تجديد الإقامة المؤقتة، وتصاريح العمل المفتوحة، وتصاريح الدراسة المعفاة من الرسوم للسودانيين الذين فروا من الحرب في أبريل 2023، وذلك في إطار سياسة عامة مؤقتة تهدف إلى دعم استقرارهم القانوني والمعيشي داخل كندا.

وقالت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، السيدة لينا متليج دياب، إن القرار يستند إلى اعتبارات إنسانية وسياسية عامة، موضحة أن السودانيين الذين وصلوا إلى كندا قبل 15 يوليو 2023 قد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم في الوقت الراهن، ومن المهم أن يحافظوا على وضعهم القانوني وأن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم.

وأكدت الوزيرة أن السياسة العامة الكندية تتيح لهؤلاء الأفراد التقدم بطلبات للحصول على تصاريح عمل مفتوحة وتصاريح دراسة معفاة من الرسوم، إضافة إلى إعفاءات من رسوم طلبات الإقامة الدائمة ضمن فئة لم شمل الأسرة، إذا رغبوا في ذلك. كما أوضحت أن القرار يستند إلى القسم 25.2 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، الذي يتيح منح إعفاءات من بعض متطلبات اللوائح للأجانب المستوفين للشروط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، حيث تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 10.5 مليون شخص داخليًا منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ليصبح السودان أحد أكبر مواطن النزوح في العالم. وكانت كندا قد دعمت في وقت سابق عمليات إجلاء مواطنيها والمقيمين الدائمين من السودان، بما في ذلك تسهيل إجراءات عودة أفراد أسرهم الأجانب.

وبحسب نص القرار، فإن السياسة العامة المؤقتة ستظل سارية حتى 27 أكتوبر 2026، مع إمكانية إلغائها أو تعديلها في أي وقت، على أن تُعالج جميع الطلبات المقدمة قبل انتهاء صلاحيتها وفقًا لأحكامها.