في خطوة عملية تهدف إلى تجاوز الطابع غير المنظم للأنشطة الاقتصادية بالمناطق الجبلية، وضعت السلطات الإقليمية باشتوكة أيت باها، يوم الثلاثاء الماضي، اللبنات الأولى لمشروع 'منطقة الأنشطة الاقتصادية' بمدينة أيت باها. الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل محطة تقنية حاسمة لعرض دراسة الجدوى وتحديد المسار التنفيذي لمشروع رُصدت له استثمارات أولية تتجاوز 11.4 مليون درهم.

التحول من العشوائية إلى الهيكلة

يكتسي هذا المشروع أهميته القصوى من كونه لا يستهدف مدينة أيت باها فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الجماعات الجبلية المجاورة التي تعاني عادة من هشاشة البنية الاقتصادية. ووفقاً للمعطيات التقنية التي قدمها مكتب الدراسات المكلف، فإن الهدف المركزي للمشروع هو 'التوطين المنظم' للحرف والمهن. هذا التوجه يعكس رغبة صريحة في القضاء على تشتت الأنشطة الحرفية وسط النسيج العمراني، وتجميعها في فضاء مهيكل يوفر شروط الإنتاج والسلامة، مما يمهد الطريق لاستيعاب القطاع غير المهيكل الذي يظل العصب الحيوي لاقتصاد المنطقة.

الرهان العقاري والتعميري: تحديات التنفيذ

الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس جهة سوس ماسة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وضع الأصبع على 'العقدة' التي تواجه عادة مشاريع من هذا النوع: الوعاء العقاري والمساطر التعميرية. النقاشات تجاوزت الترحيب بالفكرة إلى التشديد على ضرورة تسريع مسطرة التسوية العقارية للأرض المخصصة للمشروع، وملاءمتها مع وثائق التعمير سارية المفعول بالمنطقة. هذه الدعوة الصريحة لعقد اجتماعات تقنية عاجلة تعكس وعياً بأن التأخر في 'التطهير العقاري' قد يرهن المشروع لسنوات، وهو ما تحاول السلطات تفاديه عبر إشراك كافة المتدخلين في مرحلة مبكرة.

شراكة مؤسساتية لإنعاش 'اقتصاد الجبل'

تحليل تركيبة الحاضرين والشركاء يبرز تحولاً في مقاربة التنمية بالمناطق الخلفية لجهة سوس ماسة. انخراط مجلس الجهة وغرفة التجارة والصناعة بقوة في هذا الورش يؤكد توجهاً جهويًا نحو خلق توازن مجالي بين أكادير الكبرى والمناطق الجبلية. المشروع لا يُنظر إليه كبنية تحتية إسمنتية فقط، بل كأداة لـ'التنويع الاقتصادي' في منطقة تعتمد تقليدياً على الفلاحة المعيشية أو التحويلات المالية.

مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بأيت باها ليس مجرد إضافة رقمية للمشاريع بالإقليم، بل هو اختبار حقيقي لسياسة 'الالتقائية' بين عمالة الإقليم، والمجالس المنتخبة، والقطاعات الوزارية. نجاح هذا المشروع في الآجال المحددة سيشكل نموذجاً يمكن تعميمه على باقي المراكز القروية وشبه الحضرية التي تحتاج إلى 'صدمة تنموية' تنقلها من اقتصاد التدبير اليومي إلى اقتصاد مهيكل ومُنتج للثروة ومناصب الشغل القارة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية