يواصل الأستاذ الجامعي والفاعل الحقوقي، المعطي منجب، اليوم السبت، اعتصامه أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع استمراره في الإضراب عن الطعام لثالث يوم، بعد منعه من السفر انطلاقا من مطار الرباط سلا، أول أمس الخميس.

وكشف منجب أنه ممنوع من السفر منذ 2020، كما أن سيارته ومنزله وحسابه البنكي محجوزة منذ أكثر من أربع سنوات، معتبرا ذلك 'خرقا للقانون ولمعنى العفو الملكي'.

وشهد محيط مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان حضور عدد من الحقوقيين والنشطاء المتضامنين مع منجب، من مختلف التوجهات السياسية والفكرية، طيلة أمس الجمعة واليوم السبت.

وأوضح منجب في سلسلة تدوينات على حسابه بموقع 'فيسبوك'، أنه سيواصل خطواته التصعيدية إلى حين 'استرجاع كافة حقوقه كاملة وكرامته المهدورة بتهم كيدية هدفها التشهير والاغتيال المعنوي' وفق تعبيره.

وقال منجب إن هذه الخطوات تأتي 'احتجاجا على انتهاكات الحكومة المتعددة لحقوقه المدنية، وبصفته مدرسا جامعيا تم إيقافه بشكل غير قانوني عن عملي'، مشيرا إلى أن 'محنته مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، وكادت تجهز على حياته عدة مرات' بحسب قوله.

وبخصوص منعه من السفر، أوضح الحقوقي بالقول: 'تلقيت دعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول 'ربيع الشعوب بتونس 2011-2021”، وذهبت لمطار الرباط سلا اليوم، فمنعوني من المغادرة رغم توفري على التذكرة والجواز'.

واعتبر أن 'قانون المسطرة الجنائية في فصله 160 يحدد المنع من السفر والرقابة القضائية في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات على الأكثر، بينما في حالتي لم تمدد أبدا'، مردفا أن 'القرار إذن لا قانوني وهو في الأصل غير مبرر ما دامت المتابعة سياسية والتهم كيدية ومختلقة' وفق تعبيره.

وأضاف أنه رغم طلباته المتكررة، لم يتم إرجاعه لعمله بالجامعة 'رغم أن العفو الملكي الذي صحح خطأ قضائيا يشير إلى العفو صراحة لرقم الملف الذي تم توقيفي عن العمل في إطاره'، متسائلا بالقول: 'شكون اللي كيحكم في هاد البلاد؟. اللهم إن هذا المنكر'.

وناشد منجب الرأي العام من أجل مساندته في 'هذه المحنة التي بدأت منذ سنوات طويلة، وأسرتي تعيش في فرنسا منذ خمس سنوات'، مرفقا تدويناته بصور مع نشطاء حقوقيين أمام مدخل مطار الرباط سلا وأمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكان المعطي منجب قد استفاد من عفو ملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، شهر يوليوز الماضي، حيث كان يتابع في قضيتين، الأولى تعود لسنة 2015 وتتعلق بـ”المساس بالأمن الداخلي للدولة” وأدين خلالها ابتدائيا بالحبس سنة ونصف، والثانية حول تهمة 'غسل الأموال” وتوبع خلالها في حالة سراح عقب إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله سنة 2021.