أكد الميلودي المخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن مطالب ما يعرف بـ'جيل z' مشروعة لكن أفق الحراك غامض، وفق تعبيره، محملا الحكومة مسؤولية الاحتجاجات لأنها تنزل، على حد قوله، سياسات بعيدة عن هموم المغاربة.

وأوضح المخارق، خلال حلوله ضيفا على برنامج 'نبض العمق'، أن الحراك الشبابي الأخير يعكس غياب التواصل الفعّال بين الحكومة والمواطنين، إلى جانب تراكمات اقتصادية واجتماعية أدت إلى تفاقم الوضع، مشيرًا إلى أن مطالب الشباب 'جيل Z' عادلة ومشروعة، لكنها تواجه أفقا غامضا، وفق تعبيره، ملفتا أن 'الحكومة تنزل سياسات عامة بعيدة عن هموم المغاربة، وخاصة الشباب'.

وحذر الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل من استمرار صمت الحكومة، مؤكدًا أن تصريحات الأغلبية حول تفهم الاحتجاجات غير كافية دون تطبيق فعلي على الأرض، وأنه يجب على كل مؤسسة نقابية أو سياسية أو من المجتمع المدني تحمل مسؤوليتها تجاه الشباب المحتج.

وأكد المخاريق أن هذه الفترة تمثل فرصة لمراجعة القرارات غير العادلة، مثل قرار تسقيف سن التوظيف إلى 30 سنة، واعتبره مجحفًا بحق الشباب الذين يمتلكون المؤهلات والخبرة اللازمة، مشددا على ضرورة إطلاق برامج استعجالية للنهوض بالمستشفيات العمومية والتعليم، مع ضمان الشفافية ومشاركة جميع الفعاليات، وربط المسؤولية بالمحاسبة لكل من أخل بواجباته تجاه المواطنين.

وفيما يتعلق بالانفلاتات، أكد المخارق ضرورة تبني الموضوعية، مشيرًا إلى وقوع تجاوزات من أطراف مختلفة، بما في ذلك تدخلات عنيفة من قبل قوات الأمن، إلى جانب ظهور سلوكيات تخريبية مخالفة للقانون.

وأشار المخارق إلى أن من أبرز أسباب الاحتجاجات استمرار الفساد في المنظومة الصحية وغياب التواصل من قبل الحكومة، وهو ما يؤدي إلى تراكم الإخلالات في الخدمات والبنيات التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، خاصة في المدن الكبرى، معتبرا أن الأفق العام للحراك يظل غامضًا بسبب غياب قيادة واضحة وتنظيم محكم، رغم أن المطالب محددة في تحسين الصحة والتعليم والمعيشة وغيرها من الحقوق الأساسية، محذرًا من أن استمرار الحراك بلا حوار فعال قد يمتد إلى ما لا نهاية.

وقال بهذا الخصوص: 'بخصوص ما وقع من انفلاتات، فيجب أن نكون موضوعيين، إذ وقعت تجاوزات من هذا الطرف وذاك؛ فقد كانت هناك أيضا تدخلات عنيفة من قبل قوات الأمن، وبالموازاة ظهرت سلوكيات تخريبية مخالفة للقانون، أما عن أفق هذا الحراك الشبابي، فإنه يظل غامضا لكونه حركة بلا قيادة واضحة ولا تنظيم محكم، رغم أن مطالبه محددة في تحسين أوضاع الصحة والمعيشة وغيرها من الحقوق الأساسية، وهنا يكمن التخوف من أن يستمر هذا الحراك إلى ما لا نهاية، إذا لم تُفتح قنوات للحوار والاستجابة الفعلية لهذه المطالب'.

وأبرز المتحدث ذاته أن الاتحاد المغربي للشغل يتابع هذا الحراك عن كثب من خلال الاتحادات المحلية والجهوية، التي تزوده بتقارير دقيقة حول الأوضاع، مؤكدًا أن الاتحاد يتضامن مع الشباب في مطالبهم، مضيفا أن الاتحاد والشبيبة العاملة المغربية، التي تضم الشباب العامل، ظل ينبه الحكومة منذ شهور وسنوات إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وخصوصًا فيما يتعلق بالبطالة والظروف المعيشية الصعبة، مشيرا إلى أن الشبيبة العاملة المغربية أصدرت بلاغًا أكدت فيه على هذه الثوابت، كما مدّت يدها للمساهمة في أي مبادرات للمواكبة أو الوساطة، لضمان عدم تعرض الشباب للضياع أو مواجهة المصير المجهول في الشارع.

وبخصوص البطالة، أوضح المخارق أن الأرقام الرسمية متباينة بشكل كبير، فالمندوبية السامية للتخطيط تحددها بـ13%، بينما أظهر الإحصاء العام نسبة 40.2%، وبنك المغرب أشار إلى 47% في المدن، مؤكدا أن الشباب المحتجين هم في الغالب منقطعون عن الدراسة أو حاصلون على شواهد عليا ولم يجدوا عملاً، وهو ما يفسر غضبهم ولجوئهم إلى الشارع بعد استنفاد جميع وسائل الحوار والإقناع.

وأشار الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى أن الاحتجاجات السلمية تحظى بدعم الاتحاد المغربي للشغل، لكن الانفلاتات التي شهدتها بعض المدن 'تضر بالحركة الشبابية وتمنح السلطات ذريعة لتبرير الاعتقالات والمتابعات'، وفق تعبيره، وقال بهذا الخصوص: 'نحن في الاتحاد المغربي للشغل ندعم الاحتجاج السلمي، في مسيرات سلمية تطالب بالحقوق المشروعة، لكن ما حدث أمس في عدد من المدن من انفلاتات أمر نرفضه تماما، لأنه يسيء للحركة الشبابية ويمنح السلطات العمومية ذريعة لتبرير الاعتقالات والمتابعات'.

ولفت المخارق إلى أن الشبيبة العاملة تضم الشباب المنخرطين في الاتحاد الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، والذين رغم توفرهم على عمل، يعيشون همومًا ومشاكل تجعلهم جزءًا لا يتجزأ من الشباب المغربي ككل، مبرزا أن 'الشبيبة العاملة المغربية مدّت يدها للمساهمة في أي مبادرات للمواكبة أو الوساطة أو أي آليات أخرى، حتى لا يبقى الشباب عرضة للضياع يجوبون الشوارع ويُواجهون مصيرا مجهولا'، على حد قوله.