في خضم تصاعد الاحتجاجات حول تردي الوضع الصحي، اعتبر وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، أن “المنظومة الصحية تعاني من اختلالات جسيمة، رغم الجهود المبذولة”، محذرا من أن 'الإصلاحات السطحية والمحدودة لا تعدو أن تكون بريكولاجا لا أكثر”.

وقال الرميد، في تدوينة قوية على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن الاحتجاجات التي تعرفها مناطق مختلفة من المملكة ضد “الخصاصات المتعددة وضعف الحكامة وسوء التسيير، خاصة في المستشفيات العمومية”، تستدعي من المسؤولين “رسم خارطة طريق لإصلاحها بشكل شامل وعميق، بعيدا عن الإصلاحات السطحية والمحدودة”.

ودعا الوزير السابق إلى وضع أهداف دقيقة ورصد الإمكانات اللازمة لتحقيقها، مع إبرام “تعاقدات بين الإدارة المركزية والجهوية وجميع الوحدات الاستشفائية”، مذكرا بما اعتمده خلال فترة إشرافه على وزارة العدل والحريات (2012–2016) من تصنيف للمحاكم إلى لوائح خضراء وصفراء ورمادية وسوداء، كآلية لتحديد مكامن الخلل والتدخل الفوري.

وشدد الرميد على أن إصلاح القطاع الصحي يقتضي تمكين الوحدات الاستشفائية من الوسائل اللازمة لإنتاج الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة، بدءا من تأهيل البنايات، وضبط حاجيات الأطر الطبية وشبه الطبية، والموارد اللوجستيكية والدوائية، وفق معايير مضبوطة ودقيقة.

كما طالب بإنشاء دفتر تحملات (ميثاق) تقدم بموجبه الوحدات الصحية خدماتها وفق المعايير المعترف بها، ليُبنى على أساسه تصنيف المستشفيات وتتبع أدائها، مؤكدا أن الهدف ليس التصنيف في حد ذاته، وإنما تمكين المسؤولين من معرفة مستوى كل مستشفى ومعالجة أسباب تخلفه.

وأضاف أن التتبيع اليومي، للوقوف على الخصاصات والإشكالات لا يغني عن الزيارات الميدانية المفاجئة لـ“وضع حد للتسيب الذي يشتكي منه المواطنون'، مع تحفيز الأطر الطبية ماديا ومعنويا للوفاء بالتزاماتهم في القطاع العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر المصدر ذاته أنه 'على الوزير أن يعمل ليلا ونهارا، على تحقيق التزاماته، وأن لا ينتظر اشتعال الحرائق هنا أو هناك، ليبدأ في رحلات دانكوشيطية للقيام بعملية الإطفاء' وفق تعبيره.

وختم الوزير السابق تدوينته بنبرة حادة قائلا: “مغرب اليوم والغد، يستحق رجالا ونساء ذوو رؤى إصلاحية، وعزائم فولادية، يحسبون الساعات والدقائق، وليس أشخاصا تائهين، لا فرق عندهم بين اليوم والأمس، ولا بين الغد واليوم، المهم عندهم أن يكونوا مسؤولين من درجة وزراء. وكفى”.