انتقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس، إدارة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، بسبب 'الاختلالات العميقة والعشوائية' في تدبير الحركات الانتقالية للفائض والخصاص، مؤكدا أن هذا الوضع ينعكس سلبا على جودة العملية التعليمية.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن المديرية لم تحترم الشفافية في تحديد المناصب الشاغرة، ما أدى إلى بقاء مناصب غير مملوءة وسنويا إلى العديد من حالات الفائض، إلى جانب النتائج الصفرية للحركة الإقليمية في السلك الابتدائي، وعدم التجاوب مع الطعون المقدمة.

وأشار البيان إلى أن المديرية قامت بفتح مناصب في مؤسسات لم تُبنَ بعد، واستمرت في التستر على 'بعض الأشباح'، والعبث في نتائج تدبير الفائض من خلال تكليف غير الفائض، كما لم تُعلن عن مناصب المواد غير المعممة، وأخرت الإعلان عن الحركة الإقليمية للأطر المختصة التربوية والاجتماعية.

واستنكرت الجامعة ما وصفته بـ'التخبط في تدبير وضعية أساتذة مؤسسات معينة، والتغيير التعسفي في التكليفات، والعبث بالتنظيم التربوي في بعض المؤسسات'، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس 'التحدي الصريح للمذكرة الإطار والمذكرة الجهوية'.

ودعا المكتب الإقليمي للجامعة، إدارة المديرية الإقليمية إلى الاجتهاد والتطوير لتفادي 'كوارث التدبير'، كما حث مناضليه وعموم الشغيلة التعليمية على الالتفاف حول منظمتهم لمواصلة النضال من أجل حقوقهم.

واختتم البيان بتأكيد التزام الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس 'بالصمود والنضال دفاعًا عن مصالح الشغيلة التعليمية'.