تعتزم السلطات ترحيل المخالفين لقوانين الإقامة ومراقبون: الخطوة تستلزم التوازن بين معالجة الضغوط الاقتصادية وحقوق الإنسان

يستعد المغرب بعد مُضي شهر رمضان لإعادة جميع المهاجرين الأفارقة الذين لا يملكون جواز سفر إلى بلدانهم الأصلية، وقررت السلطات في مدن كبرى مثل الدار البيضاء منع هؤلاء من قضاء الليل في الأماكن العامة، أو التسول في الشوارع والطرقات.

وتعتزم السلطات المغربية ترحيل عديد من المهاجرين المتحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء المخالفين لقوانين الإقامة بالمملكة، خصوصاً بعد تورط عدد منهم في أحداث عنف. ويرى متخصصون أن هذه الخطوة المرتقبة من السلطات المغربية تعزى إلى مزيج من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن تقييمها يقتضي مقاربة متوازنة تجمع بين احترام سيادة الدولة في تطبيق قوانينها والالتزام بالمبادئ الحقوقية والإنسانية التي تحكم معاملة المهاجرين.

هذه المعطيات كشف عنها قنصل جمهورية غينيا لدى المغرب في لقاء قبل أيام قليلة مع أفراد الجالية الغينية بالدار البيضاء، عازياً قرار السلطات المغربية إلى تنامي وتزايد حوادث وسلوكيات غير قانونية صادرة عن هؤلاء المهاجرين في أكثر من مدينة مغربية.

وتزايدت شكايات عديد من المغاربة من أعمال غير قانونية أبطالها مهاجرون أفارقة، خصوصاً في الأحياء الشعبية للمدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وسلا وطنجة وغيرها، حيث شوهدوا مرات عديدة يلجأون إلى أعمال الشغب والعنف ضد مواطنين مغاربة.

والمهاجرون المعنيون بقرار الترحيل المرتقب هم الذين ولجوا المغرب أو مكثوا على أرضه وأقاموا فيها من دون وثائق إقامة قانونية أو حتى بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، ويتحدرون في الغالب من دول أفريقيا جنوب الصحراء مثل مالي والسنغال وغينيا والكاميرون.

وينظم الهجرة في المغرب قانون دخول وإقامة الأجانب، رقم 02.03 الصادر عام 2003، والذي يفرض حيازة جواز سفر ساري المفعول، وتأشيرة، وتصريح بالإقامة (بطاقة تسجيل) لمن تجاوزت إقامتهم 90 يوماً، كما يجب طلب الإقامة خلال 48 ساعة من الدخول لدى السلطات الأمنية، مع ضرورة تبرير وسائل العيش والسكن، بالتالي من لا يملك وثائق قانونية يتعرض لإجراءات زجرية من قبيل التوقيف الإداري أو الترحيل.

وكان المغرب أرسى منذ عام 2013 سياسة هجرة جديدة لفائدة المهاجرين الوافدين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، تعتمد على عمليات تسوية استثنائية لمصلحة آلاف المهاجرين، تسلموا إثرها بطاقات إقامة، فضلاً عن مبادرات تروم إدماجهم في التعليم والصحة والعمل.

يعلق الناشط في مجال الهجرة ورئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام جمال الدين ريان، على الموضوع بقوله إن اعتزام السلطات المغربية ترحيل المهاجرين الأفارقة المخالفين لقوانين الإقامة في المملكة بعد شهر رمضان يأتي في سياق معقد تتداخل فيه عوامل داخلية وخارجية، وهو قرار يعكس مزيجاً من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضح ريان أن المغرب كدولة عبور تاريخية للمهاجرين نحو أوروبا، تحول في السنوات الأخيرة إلى وجهة نهائية لعدد متزايد من المهاجرين الأفارقة بسبب السياسات الأوروبية الصارمة في مواجهة الهجرة غير النظامية.

ووفق الإحصاءات الرسمية، قامت المملكة منذ إطلاقها سياسة الهجرة الإنسانية عام 2013 بتسوية أوضاع نحو 50 ألف مهاجر غير نظامي، وهو رقم يظهر انفتاحها النسبي مقارنة بدول أخرى في المنطقة المغاربية، مثل الجزائر التي قامت بترحيل نحو 17 ألف مهاجر خلال عام واحد فقط إلى بلدانهم الأصلية.

على الصعيد الداخلي، يردف ريان، 'يواجه المغرب تحديات اقتصادية كبيرة، مع نسبة بطالة بلغت نحو 11.8 في المئة عام 2025، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي، وهذا الوضع الاقتصادي يجعل من الصعب استيعاب المهاجرين غير النظاميين الذين غالباً ما يتركزون في المهن غير المهيكلة، مما يزيد من الضغط على سوق العمل المحلي'.

في هذا السياق، يعبر جزء كبير من المغاربة عن قلقهم من تأثير الهجرة على فرص العمل والخدمات العامة، ووفق دراسة أجرتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن 55 في المئة من المغاربة يعارضون تحويل المغرب إلى بلد استقبال دائم للمهاجرين، مما يعكس رفضاً شعبياً ملموساً لهذه الظاهرة.

واستطرد ريان أن 'هناك سياقاً دولياً أيضاً يفرض نفسه، حيث يتعرض المغرب لضغوط من الاتحاد الأوروبي لتعزيز ضبط الحدود ومنع تدفق المهاجرين نحو أوروبا، ففي عام 2023 بلغ عدد المهاجرين الذين حاولوا عبور البحر المتوسط نحو 150 ألفاً، نصفهم انطلقوا من شمال أفريقيا مما يضع المغرب في قلب المعادلة الجيوسياسية للهجرة.

في المقابل، يكمل الناشط ذاته، 'يعاني المغرب غياب تعاون وتنسيق كاملاً من بعض البلدان الأفريقية التي ترفض استقبال مواطنيها المرحلين، مما يجعل عمليات الترحيل صعبة وأكثر تعقيداً'، لافتاً إلى أنه على رغم أن المغرب تبنى سياسة توصف بـ'الإنسانية' تجاه المهاجرين منذ عام 2013، فإن هذه السياسة تعرضت لانتقادات حقوقية بسبب ما وصفته المنظمات الدولية بانتهاكات لحقوق المهاجرين خلال عمليات الترحيل، إذ وثقت المنظمات حالات ترحيل قسري لمهاجرين نحو الحدود الصحراوية مع الجزائر في ظروف قاسية.

واسترسل الناشط عينه 'بالمقارنة مع دول مثل إسبانيا، التي تعتمد نهجاً مزدوجاً يجمع بين سياسات صارمة وبرامج إدماج، يبدو المغرب في موقع صعب بين تحقيق التوازن بين التزاماته الإنسانية وضغوطه الاقتصادية والسياسية'، مبرزاً أن 'خطوة تسريع الترحيل قد تكون نابعة من الحاجة إلى تهدئة الضغوط المحلية والدولية، في ظل ظروف تتطلب إدارة دقيقة للموارد وضمان استقرار البلاد'.

وخلص ريان إلى أن 'التحدي الأساس للمغرب يظل هو تحقيق هذا التوازن بين احترام حقوق الإنسان، الذي يتطلب استمرار تحسين ظروف المهاجرين، وبين معالجة المخاوف الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن تجاهلها في ظل الأوضاع الراهنة'.

مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان عبدالإله الخضري يرى أن تقييم أية خطوة تتعلق بترحيل المهاجرين غير النظاميين يقتضي مقاربة متوازنة تجمع بين احترام سيادة الدولة في تطبيق قوانينها والالتزام بالمبادئ الحقوقية والإنسانية التي تحكم معاملة المهاجرين.

من حيث المبدأ يورد الخضري، 'يبقى من حق أية دولة تنظيم الهجرة فوق ترابها وتطبيق مقتضيات قانون الإقامة، خصوصاً عندما ترتبط بعض الممارسات بأفعال مخالفة للقانون أو تهديد للنظام العام، غير أن تدبير ملف الهجرة لا يمكن أن يتحول إلى مقاربة أمنية صرفة أو عقابية جماعية، لأن المهاجرين، حتى أولئك الذين في وضعية غير نظامية، يظلون أشخاصاً يتمتعون بحقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية والحماية من المعاملة المهينة أو التمييزية'. وتابع أن 'أية إجراءات للترحيل ينبغي أن تراعي ضوابط حقوقية أساسية، من بينها رفض الترحيل الجماعي واعتماد معالجة فردية لكل حال وفق ضمانات قانونية واضحة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا كان الترحيل قد يعرض الشخص لخطر الاضطهاد أو العنف في بلده الأصلي، وكذلك تمكين المعنيين من الطعن القانوني والاستفادة من المساعدة القانونية قبل اتخاذ قرار الترحيل، كما ينبغي تجنب أية إجراءات قد تؤدي إلى وصم جماعي للمهاجرين الأفارقة أو ربطهم بصورة آلية بالجريمة أو الفوضى'.

في المقابل، وفق الخضري، ينبغي أيضاً تأكيد أن الاندماج واحترام قوانين البلد المستضيف مسؤولية مشتركة، فبعض السلوكيات المعزولة التي قد تصدر عن أفراد أو حتى بصفة جماعية، ولكنها لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإذكاء التوترات أو الخطابات العنصرية، بل يجب التعامل معها في إطار القانون العادي مثل أية مخالفات أخرى. وذهب إلى أن 'المقاربة الأكثر توازناً تقتضي الجمع بين الحزم القانوني والبعد الإنساني، عبر تعزيز سياسات الإدماج، وتطوير إجراءات تسوية الوضعية القانونية، وتكثيف التعاون مع بلدان الأصل والمنظمات الدولية، بما يضمن تدبير ملف الهجرة بصورة تحفظ الأمن الاجتماعي للمجتمع المغربي، وفي الوقت نفسه يصون القيم الحقوقية التي التزم بها المغرب دولياً'.