متابعات – نبض السودان

كشفت مجلة 'أفريكا كونفيدينشيال' البريطانية أن وفدًا إماراتيًا شارك في اجتماع شرم الشيخ الذي انعقد بدعوة من مصر في 10 يونيو 2025، قدَّم عرضًا إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اشترط فيه إعادة إحياء اتفاق استثماري ضخم بين السودان ودولة الإمارات، كشرط أساسي للدخول في أي تفاهمات سياسية بين الجانبين.

مشروع ميناء 'أبو عمامة' يعود إلى الواجهة

وبحسب المجلة، فإن المشروع الذي أعادت الإمارات طرحه هو الاتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022، ويتضمن إنشاء ميناء جديد في منطقة أبو عمامة شمال بورتسودان، بالإضافة إلى مشروعات زراعية واسعة النطاق. وكان قد تم إلغاء الاتفاق في أغسطس 2024 بعد اندلاع الحرب، مما أثار تحفظًا كبيرًا من الجانب السوداني.

ووفقًا للمصادر، فإن العرض الإماراتي يتضمن استثمارًا بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، في مقابل إعادة الحوار السياسي بين البلدين، وهو ما اعتُبر ضغوطًا اقتصادية وسياسية تمارسها أبوظبي في ظل ظروف السودان الحرجة.

صمت البرهان وتأويلات سياسية

لم يصدر أي تعليق رسمي من الفريق أول البرهان على العرض الإماراتي، واكتفى بـ'الصمت' في خطوة فسرتها المجلة بأنها محاولة لتفادي التصعيد الدبلوماسي مع الإمارات، خصوصًا في ظل توتر العلاقات الثنائية منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023.

تقارير غربية، بينها صحيفة نيويورك تايمز، أشارت إلى أن الإمارات رغم خلافاتها مع البرهان، لا تزال حريصة على ترسيخ نفوذها الاستراتيجي في البحر الأحمر، خاصة فيما يتعلق بمصالحها في الذهب والزراعة.

مناورة سياسية أم اختبار للثقة؟

وذكرت المجلة أن العرض الإماراتي ربما لم يكن سوى مناورة دبلوماسية لاختبار موقف القيادة السودانية، أو توجيه رسالة مفادها أن الثقة بين الطرفين تراجعت، لا سيما بعد اتهامات متبادلة بانتهاك اتفاقات سابقة، وعدم تنفيذ التزامات معلنة من الطرفين.

وأشارت إلى أن العلاقات الثنائية تشهد فتورًا ملحوظًا منذ مطلع عام 2025، عقب تقارير اتهمت أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع بالطائرات المسيّرة، ومطالبتها المتكررة بإشراك قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو 'حميدتي' في أي تسوية سياسية مستقبلية.

مشهد إقليمي معقد وخيارات سودانية محدودة

وسط هذا التعقيد، تبدو خيارات السودان محدودة في التعامل مع الأطراف الإقليمية المتصارعة على التأثير في مسار الحرب والسلام داخله. كما تتزايد الدعوات الدولية المطالبة بـ'ضبط النفوذ الخارجي' في البلاد، وحماية استقلال القرار الوطني السوداني.

وتعكس هذه التطورات استمرار الشد والجذب بين العواصم العربية بشأن ملف السودان، خاصة في ظل سعي كل طرف لحجز موقعه على طاولة الحل، وفقًا لأولويات المصالح الاقتصادية والسياسية.