تستمر سلسلة الإغلاقات المتتالية لفروع سلسلة 'بلبن' الشهيرة في عدد من الدول العربية، ما أثار قلقا متزايدا لدى المستهلكين بشأن سلامة منتجاتها ومستقبل نشاطها في المنطقة. خاصة بعد ورود تقارير رقابية أكدت وجود مخالفات صحية جسيمة في بعض الفروع.

بينما بدأ الجدل في مصر وتمدد إلى السعودية، تترقب أسواق أخرى، من بينها المغرب، تطورات الملف وتأثيره على نشاط العلامة.

وفي مصر، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء يوم السبت 12 أبريل 2025 أن نتائج التحاليل التي أُجريت على منتجات 'بلبن' أظهرت وجود بكتيريا ضارة تُعد من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، إلى جانب استخدام ألوان محظورة دوليا وممارسات تخزين غير سليمة.

وأوضحت الهيئة أن فرق التفتيش نفذت حملات رقابية موسعة شملت المصانع والفروع، وأسفرت عن سحب منتجات غير صالحة للاستهلاك وإغلاق المنشآت مؤقتا.

وفي تطور لاحق، أصدرت شركة 'بلبن' بيانا رسميا يوم السبت 19 أبريل 2025، أعلنت فيه عن انفراجة في الأزمة بعد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة.

وأكدت الشركة التزامها الكامل بالامتثال للمعايير الرقابية وتصحيح أي ملاحظات، مشيرة إلى استعدادها للتعاون التام لضمان سلامة منتجاتها داخل السوق المصري.

في السعودية، قررت أمانة منطقة الرياض يوم 11 أبريل 2024 إغلاق فروع 'بلبن' بعد تسجيل أكثر من 25 حالة تسمم غذائي. وأفادت الجهات المعنية بأن الفرق الرقابية باشرت إجراءات التحقق من شروط السلامة الغذائية، وتم تعليق النشاط مؤقتا على جميع المنصات الرقمية في انتظار انتهاء التحقيقات.

أما في المغرب، فقد افتتحت الشركة أول فروعها في مدينة الدار البيضاء في فبراير 2024، وتوقفت عن النشاط مؤقتا بعد أسابيع من الافتتاح بسبب غياب الترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، استأنف المحل نشاطه في منتصف مارس، وهو لا يزال يزاول عمله بشكل طبيعي حتى أبريل 2025 دون تسجيل مخالفات أو تقارير رسمية بشأن مشاكل صحية.

إلى جانب المغرب، تواصل 'بلبن' نشاطها في دول عربية أخرى مثل الإمارات والأردن وليبيا، دون صدور قرارات بالإغلاق أو تحذيرات من الجهات المختصة في تلك الدول.

وتشير بيانات الشركة إلى أنها تنشط في تسع دول عربية وتوظف آلاف العاملين في قطاع الأغذية. ورغم تأكيدات الشركة باستعدادها للتعاون الكامل مع الجهات الرقابية، فإن سلسلة الإغلاقات الأخيرة تطرح تساؤلات واسعة حول قدرة العلامة التجارية على استعادة ثقة المستهلك العربي ومدى التزامها بمعايير الجودة والسلامة في الأسواق التي تنشط فيها.