التمس القيادي في حزب الحركة الشعبية، والبرلماني والمستشار الجماعي ببني ملال عبد الله مكاوي، أمس الأربعاء، خلال رابع جلسة محاكمته في قضية تتعلق 'بالتحريض على ارتكاب جناية، والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص'، بمهلة لتنصيب هيئة دفاع.

وقررت المحكمة الابتدائية ببني ملال، منح البرلماني مهلة، وتأخير الملف إلى جلسة 6 مارس 2023، ونصبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال، نفسها طرفا في الملف كطرف مدني.

وقررت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، متابعة البرلماني مكاوي، في حالة سراح، في قضية التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى مداخلة مكاوي خلال أشغال دورة أكتوبر 2023، بصفته العضوية بمجلس جماعة بني ملال، والذي أشار فيها إلى منع دخول 'البائعين المتجولين المنحدرين من قلعة السراغنة والرحامنة إلى مدينة بني ملال'.

وكانت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والمراقبة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال، قد طالبت في أكتوبر 2023، من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بفتح تحقيق'في خطاب جاء على لسان البرلماني عبد الله مكاوي يدعو من خلاله إلى التمييز والعنصرية والكراهية' عبر شكاية تقدمت بها الشبكة.

وأثارت الشبكة حينها ضمن شكايتها، اطلعت جريدة 'العمق' على نسخة منها، أن عبد الله المكاوي البرلماني والمستشار الجماعي ببني ملال، 'مسّ بكرامة وحقوق تنقل المواطنين المغاربة بألفاظ مشينة تدعو إلى الكراهية والعنصرية خاصة الذين ينحدرون من مناطق السراغنة والرحامنة، عندما وصفهم بعبارة 'هاد الباعة المتجولون نصفهم من القلعة والرحامنة ويجيو يديروا الفوضى'.

وقالت الشبكة، 'إن الخطاب الذي جاء على لسان مكاوي خلال جمع عام بمقر جماعة بني ملال، 'تسببت لهم كحقوقيين بضرر معنوي، حيث إن هذا السلوك يعتبر ميزا عنصريا في حق الإنسانية وضربا في عمق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب' وفق الشكاية.

إلى ذلك، قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أول أمس الاثنين، في قرار استئنافي، تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد عبد الله مكاوي، والقاضي بحبسه ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة 'النصب وعدم تنفيذ عقد'.

كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية التابعة شكلا وموضوعا، والحكم على مكاوي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضا قدره 200 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.