قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الثلاثاء، بأحكام تتضمن الحبس النافذ والغرامة في حق سبعة أشخاص، على خلفية ملفات مرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها المنطقة، في سياق محاولات العبور نحو مدينة مليلية.

وحكمت المحكمة على ثلاثة متابعين بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم باستعمال العنف، وإلحاق أضرار بأشياء مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن العصيان والمقاومة بالعنف في مواجهة موظفي وممثلي السلطة العامة.

وفي ملف ثان، أصدرت المحكمة أحكاما في حق ثلاثة شبان، قضت بموجبها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم في حق اثنين منهم، فيما أدانت الثالث بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بالمبلغ نفسه.

كما ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة، على وجه التضامن، بأداء تعويض مدني قدره 36 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

وتوبع المعنيون بالأمر، وفق المعطيات المتوفرة، بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان والتحريض على ارتكاب جنحة، إلى جانب حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

أما المتابع السابع، فقد قضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهم مماثلة لتلك الواردة في الملفات الأخرى المرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية.

وفي المقابل، انتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور ما وصفه بـ'قسوة' الأحكام الصادرة في حق الشباب، مشيرا إلى أن بعض المحاكمات جرت في غياب هيئة الدفاع، معتبرا أن هذا الأمر كان له تأثير على سير المحاكمات والأحكام الصادرة.

وبالتزامن مع ذلك، أجلت المحكمة ملفا آخر يتابع فيه خمسة أشخاص إلى الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل إحضار المتهمين بناء على طلبهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور قد أصدرت، الأسبوع الماضي، أحكاما بإدانة 26 شابا، من بينهم فتاتان، في ملفات مرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية ومحاولات العبور نحو مليلية.