كشفت صحيفة 'نيويورك تايمز' نقلا عن مسؤولين إيرانيين وأمريكيين أن إيران وعمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق حول إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الشحن.

وبموجب الاتفاق المطروح، سيكون على السفن التي تدخل المضيق قادمة من المحيط الهندي عبر خليج عمان، أن تسلك طريقا يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، في حين أن السفن التي تغادر المضيق من الخليج العربي ستسلك طريقا موازيا قرب الساحل العماني على طول الجانب الجنوبي للمضيق، وهو ترتيب يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة بشكل يضمن استمرار تدفق النفط العالمي، الذي كان يمر عبر المضيق بنسبة خمس الإنتاج العالمي في أوقات السلم.

غير أن مسؤولا أمريكيا نفى، في تصريح للصحيفة، صحة الوصف الإيراني للاتفاق المرتقب، مؤكدا أنه لن يتم تحصيل أي رسوم، وأن طهران لن يكون لها أي دور في تحديد السفن التي يمكنها عبور المضيق أو المسار الذي ستستخدمه، في موقف يعكس تبايناً في الرؤى بين الجانبين حول طبيعة الاتفاق وآليات تنفيذه.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه طالما استمرت المؤامرات الأمريكية والحصار البحري والعدوان العسكري ضد إيران وحلفائها، لن يكون هناك تغيير دائم في نظام المرور في مضيق هرمز، في موقف يربط أي تقدم في الملف بوقف ما تصفه طهران بالعدوان الأمريكي.

وفي بيان صادر في 14 يوليو، وصفت وزارة الخارجية العمانية دورها بأنه 'تعاون شفاف ومحايد مع جميع الأطراف'، بهدف استعادة حرية الملاحة عبر المضيق مع الامتثال للقانون البحري الدولي، في حين أنشأت إيران وعُمان في يونيو الماضي مجموعة عمل مشتركة للتفاوض بشأن الملاحة وخدمات الشحن والإدارة المستقبلية للمضيق، متعهدتين بإبقاء الممر المائي 'ممراً آمناً ومفتوحاً' للشحن الدولي، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في إيجاد حلول عملية تضمن استمرارية الملاحة في هذا الممر الحيوي.

المصادر: 'نيويورك تايمز'