لا يزال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية مستمرا بمجلس النواب من أجل الحسم في التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما بدأ منذ الساعة الثالثة والنصف.

وتسود أجواء من النقاش الايجابي بين الحكومة من جهة وفرق الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون التننظيمي، كما تم التوافق بين مختلف الأطراف حول عدد من المقتضيات بحسب ما عاينه الموقع.

وينتظر أن تستمر أشغال اجتماع اللجنة الذي يشهد حضورا كبيرا من للنواب لساعات أخرى من ليلة اليوم، إلى حين البت في مجمل التعديلات والتصويت على المشروع.

وكان وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، قد اعتبر يوم أمس الاثنين أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون بأنها منطقية.

ولفت المتحدث في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن كل الفرق والمجموعة النيابية طلبت نسخ مقتضى يمنع الاضراب السياسي في المشروع، مشيرا أن الحكومة ستستجيب لهذا الطلب.

ومن ضمن المقترحات التي قال الوزير، إن الحكومة استجابت لها ما يتعلق بـ 'الاضراب بالتناوب والاضراب التضامني'، مسجلا أنه ليس من المعقول أن يتجه ملك البلاد نحو مزيد من الدمقرطة وتوسيع مجال الحريات، بينما يتم سن قانون يأتي بعكس ذلك

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية