دخل القانون الجديد رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، وهو ما اعتبرته وزارة العدل 'محطة تاريخية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد'.

وأكدت وزارة العدل ضمن بلاغ لها، أن هذا الإصلاح الجوهري يأتي 'استجابةً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمةً لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزاً لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي'.

وشددت الوزارة على أن القانون الجديد يرسخ قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال تحصين حقوق الدفاع ونتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، ووتعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن، وتفعيل بدائل احترازية حديثة، وتمكين الضحايا من حقوق موسَّعة، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة.

ونقل البلاغ عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قوله، إن 'هذا القانون يشكّل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً، وترسّخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة.”

وأضاف الوزير: إن الحكومة الحالية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، حيث يشكل تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث عاملاً حاسماً لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات وقانون.”

واعتبرت الوزارة أن اعتماد هذا النص، لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مراجعة القانون الجنائي وقوانين المهن القضائية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المحاكم، مشيرة إلى أن هذا الورش الوازن يعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية