قال المحامي رشيد آيت بلعربي، دفاع عائلة الشاب الراحل عمر حلفي، إن التسليم بنتائج البحث التي خلصت إلى أن وفاة عمر ناتجة عن إلقاء المعني بالأمر نفسه من نافذة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، 'لا يمكن أن يتحقق دون الاطلاع على محتوى كاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة'.

وأضاف المحامي آيت بلعربي، في بلاغ، أنه 'منذ تاريخ الوفاة إلى اليوم، لم يتم الاستماع إلى عائلة المرحوم بشأن الواقعة، كما لم يجر أي تواصل معهم حول مجريات البحث'، مما يجعل الأسرة وكأنها طرف غريب عن الموضوع'، معلنا عزمه سلوك المساطر القانونية المتاحة من أجل الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة منذ دخول الشاب المتوفى إلى مقر الفرقة الوطنية وخروجه منها جثة هامدة.

يأتي هذا التطور، في أعقاب إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة المتعلقة بالحادث لـ'انتفاء العنصر الجرمي'، استنادا إلى نتائج البحث القضائي المنجز في هذه النازلة المثيرة.

وجاء في بلاغ رسمي للويكل العام لاستئنافية البيضاء أن التحقيق، الذي عهد بإنجازه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، شمل الاستماع إلى عناصر الشرطة المعنيين، وإجراء معاينات ميدانية، وتحليل عينات بيولوجية، إضافة إلى تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، قبل أن تخلص  نتائجه، يضيف البلاغ، إلى أن المعني بالأمر 'ألقى بنفسه من نافذة مكتب بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما أكدته تسجيلات المراقبة'، مشيرا إلى أن 'السقوط تسبب له في إصابات بليغة أفضت إلى وفاته لاحقا بالمستشفى'.

وحسب المصدر ذاته، فإن 'تقرير التشريح الطبي، المنجز من طرف لجنة طبية متخصصة، أكد أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات متعددة، من بينها كسور على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إلى جانب نزيف سحائي، وهي إصابات تتوافق مع السقوط من علو'، كما أظهرت التحاليل المخبرية، يتابع البلاغ، خلو عينات الدم ومحتوى المعدة والبول من أي مواد كيميائية أو بيولوجية غير طبيعية.

وأبرز الوكيل العام أن 'الخبرات التقنية المنجزة على الأغراض التي عُثر عليها بمكان الحادث، خلصت إلى وجود نمط وراثي واحد يعود للهالك، دون تسجيل آثار بيولوجية لأطراف أخرى'، مشددا على أن النيابة العامة قررت بناء على هذه لمعطيات حفظ القضية.