هدد رئيس الحزب الليبرالي الإصلاحي البلجيكي (MR)، جورج-لويس بوشيه، بتشديد إجراءات المراقبة على مستفيدي الإعانات الاجتماعية، لا سيما من يملكون عقارات خارج البلاد، في إشارة صريحة إلى أشخاص 'يمتلكون منازل في المغرب ويتلقون مساعدات من الدولة البلجيكية'، حسب تعبيره.

وخلال استضافته صباح اليوم الأربعاء في إذاعة bel RTL، قال بوشيه إن اتفاق 'عيد الفصح' الحكومي الجديد يتضمّن تقليص مدة الاستفادة من تعويضات البطالة إلى سنتين فقط، ابتداء من فاتح يناير 2026. وأوضح أنه بعد هذه المدة، سيكون المستفيدون مطالبين إما بالعودة إلى سوق العمل، أو التوجّه إلى مراكز الخدمات الاجتماعية (CPAS).

وأشار رئيس الحزب إلى أن هذا الإجراء سيشمل حوالي 100 ألف شخص من العاطلين عن العمل لفترات طويلة، مرجّحا أن يتوجّه ثلثهم إلى خدمات CPAS، في حين سيجد آخرون فرصة شغل، فيما لن تتوفر لدى البقية شروط الاستفادة من أي دعم اجتماعي.

واعتبر بوشيه أن الفرق الجوهري بين نظام تعويضات البطالة ونظام CPAS يكمن في شروط الأهلية وطبيعة المراقبة، موضحا أن الأول يسمح بالحصول على التعويض حتى في حال وجود دخل مرتفع للشريك أو امتلاك عقارات، بينما يشترط الثاني غياب أي دخل بديل.

وفي هذا السياق، صرح بوشيه: 'هناك أشخاص يملكون منازل في المغرب ويتلقون إعانات اجتماعية هنا؛ بطبيعة الحال، سيتم التحقق من ذلك'، مشيرا إلى أن السلطات الجهوية تمتلك الصلاحيات اللازمة لتفعيل آليات الرقابة في هذا الجانب.

وتابع بنبرة انتقادية: 'هل من المنطقي أن يستمر البعض في تلقي هذه المساعدات لعشر سنوات أو أكثر، دون أي أفق للاندماج المهني؟'.

ورغم عدم ذكره للجالية المغربية بالاسم، إلا أن حديثه عن 'منازل في المغرب' اعتُبر موجّها بشكل غير مباشر إلى المغاربة المقيمين في بلجيكا، ما أثار جدلا وتساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تندرج في سياق تشديد السياسة الاجتماعية تجاه المهاجرين، أم أنها محاولة لكسب نقاط سياسية على أبواب الانتخابات.