اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
أعلنت اللجنة التحضيرية للتنسيقية المحلية للطلبة المفروض عليهم التوقيت الميسر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس رفضها فرض رسوم التسجيل على الطلبة المعنيين، مطالبة الجهات المسؤولة بالتراجع الفوري عن القرار وإلغائه، ومعتبرة أنه يمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص.
ودعت اللجنة، في بيان لها، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجامعة يوم 19 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، كما وجهت نداء إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والهيئات النقابية والحقوقية للمشاركة في هذه الخطوة دفاعا عن مجانية الجامعة العمومية.
وفي سياق خطواتها الاحتجاجية، حثت اللجنة الطلبة المعنيين على مقاطعة أداء رسوم التسجيل، ملوحة بخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، ومؤكدة تشبثها بجامعة عمومية مجانية وديمقراطية ومنفتحة على مختلف فئات المجتمع.
واعتبرت اللجنة أن فرض هذه الرسوم يأتي في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، ما من شأنه، بحسب تعبيرها، أن يزيد الأعباء المالية الملقاة على عاتق الطلبة، خصوصا الموظفين والأجراء الذين يواصلون دراستهم بالتوازي مع التزاماتهم المهنية والأسرية.
وأشارت إلى أن متابعة الدراسة والبحث العلمي تفرض على الطلبة مصاريف إضافية تشمل التنقل واقتناء المراجع والمصادر الأكاديمية، معتبرة أن إضافة رسوم التسجيل إلى هذه التكاليف قد تزيد من صعوبة مواصلة المسار الجامعي بالنسبة إلى فئات من الطلبة الباحثين.
ورأت اللجنة أن القرار لا يقتصر على إجراء إداري معزول، بل يعكس، وفق موقفها، توجها نحو تسليع التعليم وربط الاستفادة منه بالقدرة المادية، محذرة من انعكاساته المحتملة على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ودور الجامعة العمومية في إنتاج المعرفة وتعزيز الحراك الاجتماعي.
وشددت اللجنة التحضيرية على أن الفئة المعنية بالقرار تضم الطلبة الموظفين في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، إلى جانب الراغبين في تطوير مساراتهم العلمية والمهنية، داعية إلى توسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي وتوفير الظروف الملائمة للبحث العلمي، بدل فرض أعباء مالية إضافية على الطلبة.
كما أكدت استعدادها لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن مطالب الطلبة وحقهم في التعليم، داعية الهيئات الطلابية والنقابية والحقوقية إلى الانخراط في التحركات الرامية إلى إلغاء رسوم التسجيل المفروضة على طلبة التوقيت الميسر.



































