متابعات – نبض السودان

جددت حكومة السودان دعوتها للمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية نتيجة للجرائم والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ضد المدنيين العزل خلال الحرب التي شنتها منذ الخامس عشر من ابريل 2023.

ودعا النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني فى بيانه امام جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان الدورة 59 مجلس حقوق الإنسان بجنيف الى ادانة سلوك المليشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابيه وحظر انشطتها وتحركاتها ، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية والى إدانة سلوك دولة الامارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والابادة الجماعية بالسودان. والضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا المتمردة والزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين ، مبينا ان الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية تؤكد تورطها في دعم المليشيا المتمردة.

وحث النائب العام دول الاقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول للضحايا والشهود واسترداد المنهوبات ، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية.

واوصى بانهاء تفويض بعثة تقصى الحقائق ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها.

وقال مولانا طيفور فى بيانه للمجلس إن المليشيا المتمردة ارتكتبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينه واردمتا والجموعية والصالحة والأبيض والنهود والخوي ومعسكري زمزم وابوشوك وبلغ جملة قتلى الانتهاكات 28,613 قتيل وعدد الجرحى 43575 جريحا .

وبين ان المليشيا المتمردة انتهكت حقوق الاطفال بتجنيد 9000 منهم قسريا دفعت بهم الى ساحات القتال كما استعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من (12) دولة جندتهم دولة الإمارات في مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكشف مولانا الفاتح ان التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية بينت ان حالات الإخفاء والاحتجاز القسري التي تسببت فيها المليشيا المتمردة بلغت

14,506 حالة، فضلا عن تصفية الأسرى، واكتشاف 965 مقبرة جماعية. وتعمد المليشيا المتمردة استهداف الاعيان المدنية وتدميرها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيرات بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء وميناء بورتسودان ومستودعات الوقود والمستشفيات والسجون

واكد النائب العام على استقلالية التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية ، والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة، والمعايير المهنية واتباعها نهجاً يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.

واشار الى ان الدعاوى المقيدة شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها المليشيا المتمردة.

مبينا ان التحريات اكتملت في (3997) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (1093) منها.

وتم إعلان (619) متهماً هارباً لتسليم أنفسهم للعدالة، وان اللجنة خاطبت (6) دول لتسليم (17) متهماً يعتقد بوجودهم فيها، مجددا التأكيد على نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.